قضية الوفد الجنوبي المحتجز في الرياض

قضية الوفد الجنوبي المحتجز في الرياض ليست مسألة إجرائية عابرة، هي قضية أخلاقية قبل أن تكون سياسية، ما يُثار حول ظروف بقائهم يعيد إلى الأذهان حادثة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عام 2017، حين تحوّل الخلاف السياسي إلى مشهد إكراه مُربك للمنطقة بأكملها.

‏الدولة التي تحترم نفسها لا تُدير خلافاتها عبر الإهانة أو الضغط الشخصي، بل عبر الأطر الدبلوماسية الواضحة، ومن غير المقبول التعامل مع ممثلي أي طرف سياسي بمنطق الاحتواء القسري أو فرض الإرادة تحت غطاء "الاعتبارات السيادية" أو غيرها.

‏السياسة يمكن أن تحتمل التباين، لكنها لا تحتمل الإذلال والإهانة، وعندما يتحول الخلاف إلى وسيلة ضغط شخصي، فإن المسألة تخرج من نطاق الحسابات السياسية إلى سؤال أخلاقي يمسّ صورة الدولة وسمعتها.

‏يجب أن بمنح الوفد الحرية الكاملة لمغادرة السعودية والتصريح بشفافية مطلقة حول فترة الأحجاز والقرارات الغير مبررة والغير مسؤولة تجاه الشعب الجنوبي الذي يمثله الوفد المحتجز، تفنيد الروايات المتداولة يقتضي تحقيق دولي حول ظروف الأحتجاز وغيرها من ما جاء في الروايات المتاحة.

‏⁧‫#دولة_الجنوب_العربي‬⁩ ⁧‫#الاستقلال_الثاني‬⁩ ⁧‫#الجنوب_العربي‬⁩