القضاء المصري يُصدر أحكامًا في قضية التخابر مع إيران

عاقبت محكمة مصرية، يوم الأحد، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ”التخابر مع إيران”، بأحكام تتراوح ما بين المشدد والمؤبد.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم علاء معوض علي معوض عبيد، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.
وأجرت هيئة المحكمة، جلسات سرية بلغت 32 جلسة، منذ شهر يونيو/حزيران 2018، حتى صدور قرار حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة علنية.
وشمل الحكم أيضًا مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا، لحين الفصل في جريمة المصدر.
وكانت النيابة العامة أحالت كلًا من علاء معوض علي معوض عبيد، (محبوس)، وحسن درباغي وشهرته ”الحج حسن“ (هارب)، ومحمد حسن مكاري وشهرته ”أبو حسين“ (هارب)، وحميدة الأنصاري (هاربة)، وكريمي محسن (هارب)، وشفيعي حسين (هارب)، إلى محكمة الجنايات.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين ”أعدوا تقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية لمعتنقي المذهب الشيعي في البلاد، كما انتقى المتهم الأول مواطنين من محيطه وأوفدهم لتلك الدولة لفحصهم من قبل عناصر الحرس الثوري وتجنيد من يصلح منهم للعمل لصالحه، كما اضطلع بنشر المذهب الشيعي بالبلاد من خلال إصدار مؤلفات وموقع إلكتروني وإنشاء مركز اتخذه مقرًا لنشاطه، وسعى لاستقطاب عناصر من ذلك المذهب، وإمدادهم بمعونات مالية، وتكوين مجموعات منظمة بالبلاد لتنفيذ مخطط تلك الدولة، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وبمصالحها القومية“.
وتضمنت الاتهامات، ”الطلب والأخذ من دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها أموالًا بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني حتى السادس 70 ألف دولار أمريكي، مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة إليه منهم بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد“.