لبنان: لدينا امكانيات لتجاوز التحديات المالية والاقتصادية

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن بلاده لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتجاوز التحديات المالية والاقتصادية والمصاعب التي تمر بها، معربا عن تفاؤله بتحقيق النجاح والنهوض في لبنان.
وأضاف الحريري، في كلمة له خلال حفل تكريم رئيس جمعية مصارف لبنان السابق جوزيف طربيه – إلى وجود العديد من الأمور الإيجابية المتمثلة في قرب إقرار موازنة عام 2019 في المجلس النيابي، والتي تتضمن إصلاحات وخفض في النفقات ونسبة العجز إلى 5ر7%، إلى جانب الجهود الرامية إلى إقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية المحددة.
وأوضح أنه سيتم إجراء خفض تدريجي للدعم المالي الذي تتلقاه مؤسسة كهرباء لبنان (مؤسسة الكهرباء العمومية) ابتداء من العام المقبل، وتنفيذ مشاريع برنامج الإنفاق الاستثماري الذي وضعته الدولة، والعمل على النهوض بالقطاعات الإنتاجية، وتنفيذ خطة النهوض الاقتصادي التي وضعتها مؤسسة (ماكينزي) الدولية للاستشارات المالية والاقتصادية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، وكذلك البدء في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط أواخر هذه السنة.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي اللبناني لطالما اتسم بالصلابة وكان السند الأساسي للاقتصاد اللبناني رغم الظروف الصعبة، وحافظ على التزام المعايير والأنظمة الدولية بشهادة كل الدول والمنظمات الدولية.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
ويعول لبنان على المقررات المالية تم الإعلان عنها خلال مؤتمر باريس الدولي (سيدر) والمنعقد في شهر أبريل 2018، والذي أسفر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
وبدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب -والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو الجاري- وضغط وترشيد النفقات العمومية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.