رفع سن التقاعد بمصر إلى 65 عامًا

أقرَّ مجلس النواب المصري توحيد سن التقاعد ليصل إلى 65 عامًا، ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدَّم من الحكومة، والذي ينص على توحيد سن التقاعد في مصر ليصل إلى 65 سنة العام 2040 .
وتتضمن المادة، رفع سن التقاعد بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلي بدءًا من العام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، وتتم زيادة سنة خلال كل عامين.
وقال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن، إن الهدف من توحيد سن التقاعد عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال، والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيًا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدًا إيجابية القانون، لافتًا إلى أن كل دول العالم ترفع سن التقاعد.
ووضعت الحكومة بمقتضى مشروع القانون، وبناءً على المادة 41، خطة لرفع سن التقاعد؛ لمعالجة العجز المالي والإكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج، وبقرار من رئيس الوزراء، على أن يكون سن التقاعد 61 عامًا في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عاما في 2040، وعلى أن يكون سن التقاعد للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال، والعمالة غير المنتظمة، 65 عامًا.