صادرات الإمارات غير النفطية تغزو الأسواق العالمية وترتفع إلى 1.63 مليار درهم

ناقشت لجنة المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات الأداء التجاري للصادرات غير النفطية للإمارات، مستعرضة عددا من المقترحات بخصوص الآليات الأنسب لتحقيق التكامل بين خطط العمل الموضوعة لدعم وتنمية الصادرات الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس الذي عقدته اللجنة برئاسة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية، بمشاركة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، والدكتور مطر أحمد آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري، إلى جانب أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية من وزارة المالية ووزارة الطاقة والصناعة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وشركة الاتحاد لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات ودبي التجارية.

واستعرض "صندوق أبوظبي للتنمية" خلال الاجتماع نبذة حول برنامج تمويل الصادرات، وجهوده في تعزيز قدرة الصادرات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وقال عبدالله آل صالح إن الأوضاع التجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي تشهد العديد من التحديات، في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ لبعض الاقتصادات الكبرى مثل أوروبا والصين والهند، فضلاً عن التوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين وعودة السياسات الحمائية للظهور على الساحة الدولية مرة أخرى، وهي كلها عوامل أثرت بشكل مباشر على ضعف النمو العالمي وانعكاساته على المستثمرين، ومن ثم تأثر القطاع السلعي والخدمي وحركة التجارة الدولية بشكل عام.

وأضاف أن دولة الإمارات جزء من المنظومة العالمية، ومن الطبيعي أن تتأثر حركة تجارتها الخارجية بهذه العوامل، إلا أنها في المقابل تعمل على عدة مسارات مختلفة لتطوير الممكنات التجارية للإمارات، بما يعزز من قدرتها على تجاوز هذه التحديات والاحتفاظ بمعدلات نمو إيجابية.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة لتحقيق التوافق والتكامل لمختلف المبادرات الرامية إلى دعم وتعزيز الصادرات الوطنية، ورفع مستوى التنسيق في هذا الصدد بين مختلف الجهات، على الصعيدين الاتحادي والمحلي، من المعنيين بتنمية وتطوير صادرات الإمارات.

وأشار إلى أن اللجنة تضع ضمن أولوياتها رفع وعي المصدرين بالمميزات والتسهيلات المتاحة لهم بمختلف الأسواق الخارجية، في ضوء الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعتها الإمارات، فضلاً عن الشراكات التجارية والاقتصادية القائمة مع العديد من الأسواق الواعدة.

ولفت إلى أن اللجنة تعمل أيضا على مخاطبة التحديات أمام المستثمرين والتجار والمصدرين داخل الأسواق لتعزيز قدراتهم وتمكينهم في المنافسة بالأسواق العالمية، بما يخدم توجهات الإمارات في تنويع صادراتها غير النفطية وضمان استدامة نموها.

ومن جانبه، استعرض جمعة الكيت أبرز مؤشرات التجارة العالمية، وأداء صادرات الإمارات خلال عام 2018.

مشيرا إلى أن قيمة صادرات العالم السلعية بلغت ما قيمته 19.475 تريليون دولار، محققة نمواً بنسبة 10%، نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط بنسبة 20% تقريباً بين عامي 2017 و2018.

وقال إن التوقعات تشير إلى استمرار التجارة العالمية خلال عامي 2019 و2020 لتحقيق نمو بوتيرة أبطأ، نتيجة تصاعد التوترات التجارية وزيادة نسبة عدم الاستقرار للاقتصاد العالمي.

منوها إلى أن أحد أسباب الانخفاض في نمو التجارة العالمية في 2018، كان ضعف الطلب على الواردات في أوروبا وآسيا، والتي تمثل 75% من إجمالي حجم التجارة العالمية، إلى جانب عوامل أخرى من أهمها، التعريفات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل عدد من الدول، وضعف النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام، وتقلب الأسواق المالية والنقدية في البلدان المتقدمة.

وأوضح أنه على صعيد الإمارات فقد احتفظت بتصنيفات متقدمة على تقارير منظمة التجارة العالمية، إذ تحتل المركز الـ16 عالمياً للصادرات السلعية، والمركز الـ22 عالمياً في الصادرات من الخدمات.

فيما سجلت الإمارات المركز الـ20 عالمياً في الواردات من السلع، وأيضا الـ21 عالمياً في الواردات من الخدمات.

وحول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، قال جمعة الكيت إن الدولة حققت نمواً إيجابياً في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية خلال عام 2018، مسجلة تريليون و628 مليار درهم إماراتي، وحققت الصادرات نمواً في حدود 11.6% لتسجل 212 مليار درهم.

من جانبهم، عرض ممثلو "صندوق أبوظبي للتنمية" خلال الاجتماع نبذة تفصيلية حول برنامج تمول الصادرات الوطنية والذي يعمل على تعزيز فرص منافسة المنتجات والبضائع الإماراتية في الأسواق العالمية، من خلال عدة مسارات للبرنامج تتعلق بتوفير التمويل والضمان الائتماني، وهي خدمات يقدمها البرنامج للمصدرين داخل الدولة، وأيضا للمشترين من الأسواق الخارجية لتحفيزهم على التوسع في عملية الاستيراد من أسواق الإمارات.

وأوضحوا أن هدف البرنامج أن يقوم بدور مكمل للمؤسسات المصرفية والائتمانية داخل الدولة المعنية بتطوير وتنمية الصادرات، من خلال توظيف إمكانيات صندوق أبوظبي للتنمية لفتح أسواق جديدة للمصدرين داخل الدولة، وتأسيس علاقة شراكة مع المستوردين من الخارج لاستقطابهم إلى أسواق الدولة.

ولفتوا إلى أن البرنامج يشمل خدمات تصب في مصلحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية، وغيرها من الخدمات التي قد تشكل نقلة نوعية في القدرات التنافسية للمصدرين داخل الدولة، بما يخدم رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 لتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية الصادرات غير النفطية.

كما شهد الاجتماع عددا من المداخلات حول تحديات الصادرات الوطنية، والجهود المبذولة لتعزيزها وفتح أسواق جديدة لها بما يخدم توجهات الدولة ويرفع قدراتها التنافسية.