سياسات أردوغان تدفع بالاقتصاد التركي إلى الهاوية

كشفت تقارير دولية عن استيلاء نظام رجب طيب أردوغان، الحاكم على أكثر من 585 شركة في أعقاب التحقيقات التي تلت محاولة الانقلاب المزعومة التي وقعت يوم 15 يوليو/تموز 2016.
وقام نظام أردوغان بنقل صلاحية هذه الشركات إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي، بعد مصادرتها، بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبردار" التركية المعارضة، الثلاثاء.
ووفقا للصحفية التركية فإن إجمالي الميزانية الفعالة لهذه الشركات يقدر بـ58.89 مليار ليرة تركية (نحو 10.3 مليار دولار)، وضعت تحت سيطرة الحكومة التركية.
كما يبلغ إجمالي عدد العاملين بتلك الشركات 44 ألفا و540 عاملًا، وإجمالي المصادرات الخاصة 22.56 مليار ليرة (4 مليارات دولار)، وإجمالي الربح 7.93 مليار ليرة (1.4 مليار دولار).
وذكرت الصحيفة أن السلطات التركية اعتادت الاستيلاء على ميزانية الشركات المعارضة منذ مسرحية الانقلاب المزعوم يوليو/تموز 2016 من خلال نقلها إلى صندوق الودائع الادخارية.
نائب رئيس تركيا، فؤاد أوقطاي، كان قد اعترف في مارس/آذار الماضي بمصادرة الحكومة 1004 شركات، بزعم أن ملاكها على علاقة بمدبري مسرحية الانقلاب في صيف 2016.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل في السوق التركي بنسبة 36.1% أو 1.116 مليون فرد، في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، بحسب بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء.
وقال معهد الإحصاء التركي (حكومي) في بيان صادر عنه: "إن عدد العاطلين عن العمل في تركيا سجل 4.202 مليون فرد أبريل/نيسان 2019، مقابل 3.086 مليون فرد في الشهر نفسه من 2018".
ووفقا لآراء متخصصين فإن الحكومة التركية تلجأ إلى إخفاء البيانات الرسمية المُتعلقة بالعمالة والبطالة غالبا عبر جداول مختلفة. وعندما يتم تحليلها بعين متخصصة وبشكل تفصيلي فإن الفجوة ما بين البطالة الحقيقية وأرقام البطالة الرسمية وكذلك المشاكل المزمنة في سوق العمل والتشغيل تتكشف للعيان بشكل واضح.
وأزمة البطالة آخر الأرقام السلبية التي تفضح سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة، والتي عصفت بالاقتصاد التركي خلال 2018، ليواصل الحصاد المر خلال 2019 بأزمات أعمقها هو تراجع العملة المحلية أمام الدولار لأدنى مستوياتها في سنوات، بخلاف مواصلة التضخم الصعود في الأسواق.