تسهيلات سعودية جديدة لدفع مستحقات القطاع الخاص للحكومة

صرح وكيل وزارة المالية السعودية، يعرب الثنيان، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، يسمح بتسهيلات كثيرة في دفع مستحقات القطاع الخاص على الحكومة، بما فيها الدفع مباشرة للمقاول بالباطن أو المقاولين الفرعيين في حال تقصير المقاول الرئيسي في دفع تلك المبالغ، وفي حال إنجاز العمل المطلوب.
وقال الثنيان إن النظام الذي سينشر قريباً في الجريدة الرسمية، سيكون نافذاً في السعودية، بعد مرور 120 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، موضحاً أن النظام الجديد يستهدف تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير المزيد من الشفافية في تقديم وفتح العروض، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن النظام الجديد يستهدف أيضا ضمان منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام، وتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص، مع مراعاة قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد.
كما يمنح النظام الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن، وسيدعم النظام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي.
وقال إن النظام الجديد يشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وتطوير مساهمتها في الناتج المحلي.
وكشف عن أفضلية تمنح في المشتريات والمنافسات الحكومية إلى "المحتوى المحلي السعودي، ودعم أكبر للصناعة الوطنية، وفرصاً تستهدف أبناء وبنات الوطن" وتحفيزهم على العطاء والدخول في المنافسات على المشاريع والمشتريات من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات.
وأضاف أن النظام الجديد يساعد جميع الوزارات والمقاولين والشركات من خلال منصة اعتماد، على توفير بيئة واضحة لفرص التعاقد على المشاريع، مؤكداً أن "الفرص ستكون متساوية" في الاطلاع على بيانات العطاءات الحكومية والمناقصات للمشاريع والمشتريات المطلوبة والمطروحة للقطاع الخاص في المملكة.
واعتبر أن النظام الجديد، يأتي ليحقق رؤية وزارة المالية ورؤية المملكة 2030 وتحسين الضبط المالي وتحسين حوكمة الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والمنافسات في العقود مع شركات القطاع الخاص، كما أنه يساعد على تجاوز نقاط القصور في النظام السابق.
وأضاف أن النظام الجديد سيضمن توفير معاملة عادلة وتكافؤ للفرص، وتعزيز دور القطاع الخاص، الذي بات شريكاً رئيسياً للحكومة في التنمية الاقتصادية.