هاشتاج العلاوة السنوية يتصدر ترندات المملكة بأكثر من 105 ألف تغريدة

تصدر هاشتاج "#العلاوة _ السنوية" أعلى قائمة ترندات المملكة العربية السعودية اليوم السبت، والذي يتم تجديده بشكل يومي، ليبدو أشبه بعنوان حملة اعتراضات على اللائحة الجديدة التي تنص على أن منح العلاوة السنوية يرتبط بكفاءة المعلم ومهنيته
وشارك عدد كبير من المعلمين السعوديين، في موجة انتقادات لوزارة التعليم؛ بعد أن تبنت لائحة وظائف وسلم رواتب جديدين، ينصان على فرض قيود على منح العلاوة السنوية لأجور المعلمين في البلاد بدلًا من منحها لهم بشكل اعتيادي.
ومنذ الأسبوع الماضي، عندما كشفت الوزارة عن خطتها الجديدة، لا يتوقف معلمو المملكة عن النقاش حولها، فبينما ينظر لها عدد محدود بإيجابية، يعارضها العدد الأكبر منهم، بحسب ما يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعد ساحة افتراضية لذلك النقاش.
ويقول معارضو اللائحة الجديدة، إن تحفيز المعلم يكون بمنح المعلمين المتميزين علاوة إضافية دون المساس بعلاوة الراتب الاعتيادية، التي تعد جزءًا من راتبه وأمانه الأسري، على حد وصف البعض منهم .
ويقول أحد المغردين: "فكرة أنك تقيّم المعلم على أساس اختبار "برسوم" يستخرج تبعًا له رخصة " برسوم " ثانية وإذا ما قدر ينجح يفقد ميزات "مالية" وتترك تقييم مخرجاته يطلعك بصورة المادي الجشع ويفقد التعليم قيمته الأساسية".
واختار فريق أخر اللجوء للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد، للتدخل في القضية، وإلغاء ربط العلاوة السنوية بأي اشتراطات.
ويجد المعلمون في اعتراضاتهم على بعض بنود لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، دعمًا من شرائح أخرى في المجتمع، بعضهم كتاب وإعلاميون نقلوا مطالب المعلمين للصحافة المحلية.
ولم تعلق الوزارة على الانتقادات الكثيرة التي طالت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وما إذا كانت تنوي مراجعتها وتعديلها في الفترة المقبلة التي تسبق تطبيقها بعد 6 أشهر من الآن.
وتقول وزارة التعليم، إن اللائحة الجديدة، وسلم الرواتب الجديد، تضمنتا اعتماد علاوات أكبر، وسقفًا أعلى للرواتب، وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.
وتعلل الوزارة خطوتها الجديدة بأنها تندرج ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي؛ بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم.
ويبلغ عدد منسوبي وزارة التعليم نحو 700 ألف موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، من أصل 1.25 مليون موظف وموظفة يعملون بالقطاع العام الحكومي في السعودية.