اللجنة الإعلامية للمجلس الشبابي الطوعي بعدن توجه رسالة نارية للقضاء بشأن الشعيبي

وجهت اللجنةالإعلامية للمجلس الشبابي الطوعي بعدن رسالة نارية للقضاء بشأن العميد الركن "عبد الحميد الشعيبي"، وموقفه البطولي المشرف في الوقوف بوجه الفساد مدافعاً عن المال العام، حيث كشف مدير مديرية التواهي في العاصمة عدن العميد عبد الحميد الشعيبي، قبل أيام عن الفساد المستشري في مؤسسة الضرائب بالعاصمة عدن بشكل عام ومديرية التواهي بشكل خاص وكيفية نهب موارد الدولة من قبل مافيا وعصابات الفساد.
وجاءت الرسالة عبر الحساب الرسمي للجنة الإعلامية للمجلس الشبابي الطوعي بموقع "فيس بوك"، وينقلها لكم "المشهد العربي" كالتالي:
رسالة إلى، القضاء، بجميع هيئاته
"وقوف مدير، مديرية التواهي العميد عبدالحميد الشعيبي، أمام قاضي، نيابة الأموال العامة بكل تواضع وثقه مدافعاً عن المال العام للدولة المتمثل بالإيرادات الضريبية، إن دل علئ شئ فإنه يدل على الأتي:
1- نظافة ونزاهة هذا المسؤل المحلي
2- شجاعة الرجل في هذه الظروف التي استشرى فيها الفساد وتعززت مخالبه وقويت أنيابه
3- سجل الرجل حاله استثنائية بموقفه هذا وربما تكون حاله نادرة في ظروف أصبح الغالبية من المسؤلين يعبثون بالأموال العامه ورغم ثقتنا نحن اللجنة الإعلامية للمجلس الطوعي الشبابي في العاصمه عدن بالقضاء، مؤكدين بأن الشرفاء مازالوا موجودين في كل هيئاته ومراتبه.
واختتموا الرسالة قائلين: "إننا نهيب بالجميع التعاون والتأزر لما فيه حماية الأموال العامة وتعرية الفساد أينما وجد وفق للقانون والادلة".
ومن الجدير بالذكر أن العميد الشعيبي قال أن في عهد اللواء عيدروس الزُبيدي كمحافظ للعاصمة الجنوبية عدن رضخت إدارة مؤسسة الضرائب لأوامر الزُبيدي فيما يخص إيرادات مديرية التواهي، وقدمت اعتذار صريح، غير أنها تراجعت مع اقالة الزُبيدي واستمرت بنهب موارد الضرائب.
ونوه الشعيبي إلى أن إدارة الضرائب بمديرية التواهي ومحافظة عدن لم تتجاوب لتوجيهات المحافظين المتعاقبين على عدن ، حيث وجهه المحافظ الحالي أحمد سالمين ثلاثة أوامر لادارة الضرائب غير انها لم تعيرها أي أهمية”.
وتكشف تصريحات مأمور التواهي عبد الحميد الشعيبي مدى الفساد الشنيع الذي وصلت إليه مؤسسة الضرائب بعدن بتواطئ وزراء ومسؤولين في حكومة الشرعية، بالإضافة إلى كيفية استحواذها على إيرادات الدولة بطرق غير قانونية الأمر الذي سبب تدهورًا كبيرًا في جميع نواحي الحياة المعيشية للمواطنين في عدن بسبب عدم قدرة حكومة الشرعية على دفع مرتبات الموظفين.