ضربة جديدة لنظام الملالي.. إيران تخصخص أكبر شركتين لصناعة السيارات

تتوالى الضربات القاتلة على نظام إيران الإرهابي، نتيجة العقوبات المتلاحقة التي فرضتها عليها الإدارة الأمريكية، بسبب أنشظتها الإرهابية التي تستهدف بها المنطقة، وكعادتها وهربا من المسؤولية، تخلت إيران عن أقدم شركتي سيارات هناك، وذلك عبر موجة بيع لأسهم الحكومة بالشركتين بعد خسائر مالية فادحة تعرضتا لها على مدار الأشهر الأخيرة دون تقديم حلول مجدية.
حيث أكد وزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا رحماني، جدية إقدام الحكومة على خصخصة أكبر شركتين لصناعة السيارات في إيران خلال العام الجاري أو المقبل نتيجة انخفاض معدل إنتاج هذه الشركات وتعاظم خسائرها وديونها المتراكمة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقال رحماني، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية: ”لقد اقترحنا طرح أسهم أكبر شركتين لصناعة السيارات بهدف تنظيم صناعة السيارات في البلاد في ظل عدم مواءمة أملاك هذه الشركات مع معدل الإنتاج“.
وأضاف ”أن شركات صناعة السيارات لديها أموال وأملاك غير منتجة في طهران وغيرها من المدن حيث لا تتسق مع وظائفها، ولهذا أعلنا أنه يجب طرح هذه الأملاك وأسهمها خلال العام الجاري أو القادم“ بحسب ما ذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.
وتابع وزير الصناعة والتجارة الإيراني ”أن هيئة الخصخصة مدت النظر في طرح أسهم كبرى شركات صناعة السيارات في البلاد، وعلى رغم استغراق تنفيذ عملية خصخصة هذه الشركات، إلا أننا جادون في خصخصة هاتين الشركتين خلال العام الجاري وما يليه“.
وتأسست شركة سايبا تحت مسمى "الشركة الإيرانية لإنتاج سيارة سيتروين إيران" في عام 1965 برأس مال أولي بلغ 160 مليون ريال إيراني، وتم تسجيلها رسميا في عام 1966 قبل أن تدخل مرحلة التشغيل الفعلي بعد عامين حينها.
وعدلت الحكومة الإيرانية بعد عام 1979 مسمي شركة إيران ناشيونال إلى إيران خودرو، وتدار من قبل وزارة الصناعة والتجارة حاليا، مع العلم أن حجم رأس المال الأولي لها بلغ لدى تأسيسها وإشهارها رسميا قرابة 100 مليون ريال إيراني.
وتوظف الشركتان الإيرانيتان أعلاه قرابة 110 آلاف موظف؛ حيث يتقاضون رواتب شهرية تقدر بنحو 200 مليار تومان إيراني (1 تومان إيراني= 10 ريالات إيرانية).
ويعاني قطاع السيارات الإيراني مشكلات ضخمة تهدد بتدهور معيشة مليون عامل على الأقل، في حين يرتبط 122 ألف شخص إيراني بوظائف مباشرة في مجال إنتاج السيارات محلية الصنع.
وتواجه شركتا إيران خوردو وسايبا، خسائر تقدر بنحو 8 مليارات تومان إيراني و20 مليار تومان على التوالي، في حين يقل إجمالي حجم الاستثمارات في المؤسستين عن 4 آلاف مليار تومان (1 دولار أمريكي = 4200 تومان إيراني طبقا لسعر الصرف الحكومي).
وتشكو شركتا تصنيع السيارات الأشهر في إيران شبه توقف في حركة المبيعات في الأسواق المحلية، إضافة إلى انسحاب شركاء أوروبيين وآسيويين من البلاد، إلى جانب زيادة حجم استدانتهما من البنوك الإيرانية، بهدف تسيير الأوضاع منذ العام الماضي، وفقاً لبرسائي.
وفي مفاجأة تكشف عن السقوط الحر لقطاعات الاقتصاد الإيراني، وأنه اقتصاد أصبح آيلا للسقوط، طالب بهرام بارسائي (الناطق باسم لجنة أصل 90 البرلمانية المختصة بالرقابة على المخالفات الإدارية) بإعلان شركتي سايبا وإيران خودرو إفلاسهما بشكل نهائي في الوقت الراهن، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).
وقدم آلاف العملاء الإيرانيين شكاوى قضائية ضد سايبا وإيران خوردو بعد تحويلهما أموالاً نظير صفقات شراء لسيارات مسبقة الدفع، في حين ماطلت إدارة الشركتين في عملية تحويل الطلبيات إلى معارض البيع.
وفشلت شركتا صناعة السيارات الأكبر والأقدم في البلاد "إيران خودرو"، و"سايبا" في تصنيع أكثر من 2000 سيارة يومياً على مدار الأشهر الأخيرة، بسبب قيود تتعلق بالمعاملات المصرفية، فضلاً عن صعوبة توفير المواد الأولية.وتمر صناعة السيارات في إيران بأزمات غير مسبوقة طالت معدل إنتاجها وصادراتها، وكذلك واردات قطع الغيار، لا سيما منذ إدراج هذا القطاع في قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.