وفقاً لتقارير عالمية.. الإمارات تسجل أفضل أداء اقتصادي بالخليج في 2019

سجل الاقتصاد الوطني بدولة الإمارات العربية المُتحدة، نمواً يتراوح بين 2.6% إلى 2.8% خلال العام الجاري، ليواصل ارتفاعه العام المقبل بين 3.3% إلى 3.7%%، مقارنة مع توقعات نمو بحدود 2% إلى 2.5% لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها وفقاً لتقارير دولية.
وأرجعت التقارير تقديراتها لنمو الاقتصاد الوطني، إلى تحسن مؤشرات النمو الرئيسة غير النفطية بفضل المحفزات والمبادرات الحكومية، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط التي ستدعم نمو القطاع النفطي.
وأفاد تقرير «رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2019»، الذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و«أكسفورد إيكونوميكس»، بأنه على الرغم من أن عام 2019 يبدو عاماً صعباً على كثير من اقتصادات المنطقة، فإن حصول القطاع غير النفطي في دولة الإمارات على الدعم من مختلف المبادرات الحكومية المحفّزة للنمو، والميزانيات التوسعية، وخطط التحفيز المالي، فإنه من المتوقع أن يتسارع القطاع غير النفطي.
وأشار إلى أن العديد من المؤشرات غير المباشرة للنشاط الاقتصادي ترسم صورة إيجابية، مع الاتجاه المتصاعد للائتمان المتاح للقطاع الخاص في دولة الإمارات ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن المتوسط الفصلي لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، وهو مقياس لازدهار القطاع الخاص، استمر في إظهار بعض التحسن خلال الربع الأول من 2019 في كل الإمارات والسعودية، مقارنة بالربع الأخير من 2018.
ورغم قيام صندوق النقد الدولي، أمس الأول، بتخفيض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2% خلال العام 2019 وإلى 3.5% في العام 2020، فإنه لم يشر في تقريره إلى تأثير ذلك التخفيض على معدلات النمو التي رسمها الصندوق لاقتصاد دولة الإمارات، خلال العام المقبل، والتي قدرها بنحو 3.3%، مقارنة بتقديرات البنك الدولي التي بلغت 3% في العام المقبل وبنحو 3.2% في العام 2021، في حين توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز ماكرو، التابعة لوكالة «فيتش» العالمية أن يصل النمو إلى 3.7%.. وإلى جانب المحفزات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، تسهم عوامل أخرى عديدة في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني خلال عامي 2019-2020، أبرزها مواصلة التوسع في خطط الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحية، خاصة في أبوظبي ودبي التي تستعد لاستضافة إكسبو 2020.
وتوقع تقرير لوكالة بلومبيرج، أن يشهد اقتصاد الإمارات تعافياً ملحوظاً في العام الجاري، يعتمد على مساهمة أكبر من القطاع غير النفطي في نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة مع تنفيذ المشاريع التي تستعد بها الإمارات لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، بتوقعات أن يتم إنجاز مشاريع بقيمة 37.1 مليون درهم في دبي خلال العام الجاري، مقابل مشاريع بقيمة 29.6 مليون درهم في أبوظبي.
وفي السياق ذاته، توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري تحسناً لافتاً في الاقتصاد الوطني، مشيراً في تقرير التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من 2019، إلى أن بيانات الربع الثاني أظهرت تسارعاً في النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، مع ارتفاع المبيعات ونمو معدل إقراض القطاع الخاص وتحسن الموقف المالي، ما يدعم توقعات نمو القطاع غير النفطي خلال النصف الثاني من العام.
وأفاد التقرير، أن بيانات مؤشرات مديري المشتريات، تشير إلى أن النمو في القطاع غير النفطي كان الأقوى منذ أربع سنوات في الربع الثاني من عام 2019، لكنه أشار إلى أن نمو الإنتاج والمشاريع الجديدة جاء على حساب تخفيض الأسعار والضغط على الأرباح، وبالتالي لم يترجم إلى نمو في معدل التوظيف، حيث ركزت الشركات على تخفيض التكلفة والإنفاق.
وتوقع التقرير أن تسهم المحفزات والقوانين الجديدة، خاصة قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والإقامات الطويلة للمستثمرين، في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة في المدى المتوسط، مقدراً النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 2.6%. وفي السياق ذاته ربط محللون بين التحسن الحالي في أداء أسواق الأسهم المحلية والتوقعات الإيجابية، بشأن نمو الاقتصاد الوطني خلال هذا العام والعام المقبل، لافتين إلى أن التحولات في أسواق الأسهم عادة ما تسبق الدورات الاقتصادية، صعوداً أو هبوطاً، بستة أشهر على الأقل.
وفي سياق متصل، تصدرت الإمارات دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الحرية الاقتصادية، حسب تقرير مؤسسة هيريتيج الأمريكية، مسجلة 77.6 نقطة في المركز الأول، ثم تلتها الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتان اشتركتا في المركز الثاني.
واشتركت كل من نيجيريا والجابون وإيران وأنجولا في المركز الثالث. وضم المركز الرابع كلاً من أكوادور والجزائر وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو وفنزويلا. ولم يصنف التقرير كلاً من العراق وليبيا العضوين في المنظمة.