الأوضاع المعيشية المزرية للأتراك تقود عرش الأغا العثماني إلى الانهيار

لم تقف تبعات انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية حيث يعاني الأتراك من أوضاع معيشية مزرية في ظل حكم الأغا العثماني رجب طيب أردوغان، وحزبه "العدالة والتنمية" الذي يمسك بمقاليد الحكم منذ نحو 17 عاما.
وفي ذات السياق شدد اتحاد نقابات العاملين الأتراك، في بيان صادر عنه السبت، على أن نظام أردوغان ألحق أضرارا بالغة بالموظفين في البلاد منذ وصوله للحكم نهاية عام 2002، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.
وأوضح البيان أن راتب الموظف بتركيا زاد في نهاية 2018 بمقدار 441 ليرة أي 17.81% مقارنة بعام 2017؛ ليصل إلى 3 آلاف و419 ليرة، وفي الفترة ذاتها زادت معدلات التضخم بنسبة 20.3%.
وعن راتب أقل درجة وظيفية زاد خلال الفترة ذاتها 332 ليرة ليصل إلى ألفين و571 ليرة، لافتا إلى أن ارتفاع التضخم بالمعدلات ذاتها أدى إلى فقد هذا الراتب 122 ليرة من قيمته.
وأشار البيان إلى أن متوسط أسعار السلع والخدمات منذ عام 2002 حتى الآن ارتفع بنسبة 347.8%، مشيرا إلى أن معدلات التضخم بشكل عام بين عامي 2002 و2018 زادت بنسبة 347.8%، فيما زادت معدلات تضخم مستلزمات المطبخ بنسبة 402.6%.
وتطرق البيان إلى متوسط راتب الموظف عام 2002 كان يمكنه شراء 22.1 ربع جنيه ذهب، لكن في عام 2018 تراجع هذا العدد إلى 9.7 أرباع ذهب.
أما راتب أقل درجة وظيفية فكانت قيمته تساوي 14.9 أرباع من الجنيهات الذهبية عام 2002، لكن تراجع ذلك عام 2018 إلى 7.3 أرباع فقط.
الأزمة الاقتصادية في تركيا وصلت ذروتها في أغسطس/آب الماضي، حيث فقدت الليرة نحو 40% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت نسبة التضخم إلى ما فوق 25%، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بمعدلات بين 15 و200%، فيما يعاني ملايين الأتراك من البطالة واتساع رقعة الديون.
ولا يزال الاقتصاد في طريقه للهاوية بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان وصهره وزير المالية برأت آلبيراق وعجزهما عن إدارة الملف الاقتصادي لانتشال البلاد مما هي فيه.
وتتم عمليات البيع في السوق التركية، بالعملة المحلية، ما يدفع المستورد والتاجر، لتحميل كلفة الحصول على الدولار لشراء السلع، للمستهلك النهائي.
ويخشى الأتراك تآكل مدخراتهم المالية بين هبوط الليرة لمستويات تاريخية غير مسبوقة، وبين الإيفاء بمتطلبات تكاليف السلع والخدمات المباعة في السوق المحلية.
ومع تلميح الحكومة التركية، بوجود تذبذب في وفرة النقد الأجنبي داخل السوق، فإن إيفاء المستوردين بتكلفة الواردات، قد ينذر بفقدان سلع استراتيجية داخل الأسواق.
وسيكون البنك المركزي التركي مطالبا بتوفير حاجة المستوردين من النقد الأجنبي (الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي)، لغرض توفير قيمة السلع المستوردة.