الصناعات اليدوية في مصر تستهدف نمو صادرات القطاع 15% خلال عام

يستهدف المجلس التصديرى للصناعات اليدوية بجمهورية مصر العربية، نمو صادرات القطاع بنسبة 15%، خلال العام الأول من تنفيذ البرنامج الجديد لدعم الصادرات، لتصل إلى 242.377 مليون دولار، مقابل 210.763 مليون دولار، حققها القطاع فى العام الماضى 2018، بحسب تصريحات مهاب مكاوى، المدير التنفيذى للمجلس.
وأقرت الحكومة المصرية برنامجا جديدا فى مارس الماضى، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو الماضى، لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.
وزادت صادرات الصناعات اليدوية بنسبة 4% خلال العام الماضى مقابل 202.882 مليون دولار خلال 2017.
وأعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الشهر الماضى، عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019 / 2020، بقيمة 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية وبنسبة 40% من إجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه، تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بنسبة 30%.
ووافق مجلس الوزراء، على تفعيل 4 آليات مقترحة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، علاوة على المقترح الخامس الذى تم الموافقة عليه من قبل والذى بدأ تطبيقه من مصلحة الضرائب والجمارك المصريتين، بعمل مقاصة لتسوية المستحقات الضريبية على الشركات المصدرة، التى لها مساندة تصديرية متأخرة مع المصلحة من مستحقاتها لدى صندوق دعم الصادرات.
وتتمثل المقترحات الجديدة فى تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارتى الكهرباء والبترول ووزارة الاستثمار، بالإضافة إلى منح أراض صناعية أو إدارية أو تجارية أو زراعية بقيمة المبالغ المستحقة للمصدر.
وتشمل المقترحات، منح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدى البنوك أو الجهات الحكومية، علاوة على إمكانية حصول المصدر على قروض بنكية مع تخصيم الفائدة البنكية من إجمالى المبلغ المستحق للمصدر، وتسديد أقساطه من قبل وزارة المالية على مدد طويلة الأجل.
وكشف تقرير حديث صادر عن المجلس، أول أمس الأربعاء، حصلت «الشروق» على نسخة منه، عن تراجع صادرات الصناعات اليدوية خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 11%، لتصل إلى نحو 98.702 مليون دولار، فى مقابل 110.385 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضى.
وبحسب التقرير انخفضت صادرات القطاع خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 22% لتصل إلى 14.382 مليون دولار، مقابل 18.419 مليون دولار خلال يونيو 2018.
وأشار التقرير إلى تراجع صادرات الحرف اليدوية خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 4.7% لتصل إلى 49.968 مليون دولار، مقابل 52.435 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018، كما شهد الربع الثانى من العام الحالى تراجعا بنسبة 18.9% لتصل الصادرات إلى نحو 48.734 مليون دولار، مقابل 57.95 مليون دولار خلال الربع الثانى من العام الماضى.
أعلنت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات عن رفعها دعوى قضائية نهاية يوليو الماضي بمجلس الدولة لوقف العمل بقانون اتحاد الصناعات الجديد؛ حيث اعتبر مجلس إدارة الغرفة عدم دستورية القانون؛ كما سيسبب القانون مشكلات كبيرة بالقطاع.
وأشار من جانبه، مسعد عمران رئيس الغرفة، إلى أن الاتحاد دعا الغرفة في وقت سابق لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون الجديد، وتم الاتفاق على بنود محددة تسهم في دعم القطاع وتعزيز قدرته الإنتاجية ودعم الحرفيين العاملين بالقطاع.
وأشار عمران، إلى أن القانون الجديد لا يتناسب مع طبيعية القطاع، ولكنه مناسب للقطاعات الكبيرة كالأدوية والهندسية والكمياوية، مؤكداً أن القانون بالكامل حجر كامل على قطاع الحرف اليدوية.