العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتوصلان لاتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية

حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى الحرية والتغيير، ملف الوثيقة الدستورية بعد مفاوضات ماراثونية، والدفع بكتابة التفاصيل للجان فنية لكتابة المصفوفات.

وقال الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، إن الطرفين توصلا إلى اتفاق كامل حول الوثيقة الدستورية.

وشكلت ورقة قضايا السلام ضغطًا كبيرًا على طرفي التفاوض بعد إصرار الجبهة الثورية على ضرورة استيعابها ضمن الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

وأضاف الوسيط الإفريقي للصحفيين عقب جولة تفاوض بالخرطوم، فجر السبت، إن اجتماعات اللجان الفنية بين الفرقاء ستتواصل لبحث التفاصيل الفنية بغية توقيع الاتفاق بشكله النهائي.

وقال القيادي في الجبهة الثورية التوم هجو، إن الاتفاق يلبي طموحات الشعب السوداني و ما تصبو له الجماهير ، وأكد في تصريح عقب الجولة بفندق كورنثيا، أن الجبهة الثورية عملت ليكون الاتفاق شاملًا وعميقًا، ووصف الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير بالتاريخي والذي يليق بتضحيات الشباب السوداني.

واتفق الطرفان، بعد خلاف كبير على مصير بعض القوات النظامية وتبعيتها وصلاحياتها، ووثيقة السلام التي دفعت بها الجبهة الثورية لتضمينها في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

وانتهت جولة التفاوض، أيضًا بالتوافق على إنشاء مفوضيات للدستور والانتخابات والحدود.

ويتوقع انتهاء صياغة الاتفاق خلال السبت، على أن يوقع عليه الأحد في احتفال جماهيري كبير.

ونصت وثيقة الدستور، على تبعية قوات الدعم السريع المثيرة للجدل إلى القائد العام للقوات المسلحة طوال الفترة الانتقالية، وهي خطوة تخدم الحكومة المدنية لحراسة المرحلة مع سلطات الأمن الأخرى.

وأشارت المسودة إلى سحب صلاحيات جهاز المخابرات العامة الخاصة بالتفتيش والاعتقال وحصر مهامه في جمع المعلومات، وفصل هيئة العمليات المقاتلة في الجهاز وضمها للقوات المسلحة، كما وضعت جهاز المخابرات تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.

وأقرت الوثيقة أيضًا، إعادة هيكلة القوات المسلحة بالتشاور بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ونصت على أن يكون وزير الداخلية تحت إشراف واختصاص مجلس الوزراء بعد تمسك قوى الحرية والتغيير بإشراف رئيس الوزراء على السلطات الأمنية.

وخلصت الوثيقة، إلى الإقرار بالنظام البرلماني في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.