تبادل الاتهامات بين هند وباكستان يُصعد أزمة كشمير

تصاعدت المخاوف من اقتراب فرض حظر للتجول في إقليم كشمير المتنازع عليه، اليوم الأحد، بعد أن تبادل البلدان الخصمان باكستان والهند الاتهامات بشأن الاشتباكات العسكرية عند الخط الفاصل.
وعادت الأضواء لتسلط مجددًا على كشمير في الأيام الأخيرة، بعد أشهر من الهجوم الدامي على قافلة شبه عسكرية هندية، أعلنت جماعة مقرها باكستان مسؤوليتها عنه، وأدى إلى تبادل الضربات الجوية عبر الحدود.
وبدأ التوتر الأخير على الحدود، في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، بعد أن نشرت نيودلهي 10 آلاف جندي على الأقل، كما ذكرت وسائل الإعلام أن أمرًا صدر بنشر 25 ألف جندي آخر في المنطقة.
وفرضت الحكومة، إجراءات أمنية أخرى بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.
وأثارت تلك الإجراءات، الذعر بين السكان الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال، وتردد أن الوقود نفد من معظم المحطات.
وهناك احتمال بأن تفرض السلطات حظر تجول مفتوح ليل الأحد، بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة.
من ناحية أخرى، تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بشن هجمات عبر الخط الفاصل الذي يشكل الحدود الفاصلة بين شطري كشمير.
وأعلن الجيش الهندي كذلك، الأحد، أنه أحبط محاولة لفريق باكستاني يضم عناصر نظاميين من الجيش إضافة إلى مسلحين، لعبور خط المراقبة الذي يفصل كشمير، ما أدى إلى مقتل ما بين خمسة إلى سبعة مهاجمين.
ونفت باكستان الاتهامات قائلة إن ”لا أساس لها“ واتهمت الهند باستخدام قنابل عنقودية ضد مدنيين، ما أدى إلى مقتل شخصين، أحدهما صبي في الرابعة من العمر، وإصابة 11 آخرين بجروح خطيرة، فيما نفت نيودلهي ذلك.
وسارع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد، إلى اتهام الهند بالقيام بـ ”تحركات عدوانية جديدة“، وقال إن ذلك يمكن أن يتحول إلى ”أزمة إقليمية“.
ودعا إلى عقد اجتماع للجنة الأمن القومي الباكستاني لمراجعة الوضع في إقليم كشمير.
سكان الإقليم خائفون
لكن السياح والطلاب سارعوا إلى مغادرة كشمير، منذ إعلان حكومة ولاية جامو وكشمير، أنه يجب عليهم القيام بذلك فورًا، وسط معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بـ ”تهديدات إرهابية“ لموسم حج هندوسي كبير في المنطقة.
وأصدرت بريطانيا وألمانيا تحذيرات من السفر إلى المنطقة.
لكن فيما شدد الجيش الهندي وحكومة الولاية على المخاطر الأمنية، أثار مسؤولون كشميريون ومن المعارضة في نيودلهي مخاوف من أن يكون نشر الجنود الإضافيين له أسباب أخرى.
ومن تلك المخاوف، احتمال أن تقوم حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية، بتنفيذ تهديدها بإلغاء الوضع الخاص الممنوح لكشمير بموجب الدستور.
وحذر قادة سياسيون في المنطقة، من أن إلغاء حقوق يضمنها الدستور، مثل أن سكان الولاية فقط يمكنهم شراء أراض في المنطقة، يمكن أن يثير اضطرابات في الولاية ذات الغالبية المسلمة.
وذكرت تقارير إعلامية، أن مساعد مودي وزير الداخلية اميت شاه، سيلتقي مسؤولين كبارًا، الأحد، ويعتزم زيارة المنطقة.
وألمح حاكم كشمير بال مالك، إلى أن نيودلهي تعتزم مناقشة مسألة متعلقة بكشمير في البرلمان، الإثنين، بحسب الإعلام الهندي.
وتقاتل مجموعات متمردة منذ عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيًا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.