المهدي: التوقيع على الإعلان الدستوري خطوة هامة لمساءلة مجرمي النظام البائد

قال حزب الأمة القومي السوداني بزعامة الصادق المهدي، إن التوقيع على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، ”فاتحة لنظام شراكة على مستوى السيادة والسلطة المدنية“.

وأضاف الحزب، وهو أكبر الأحزاب في السودان، أن الإعلان يمهد لإصدار القوانين لمساءلة ”مجرمي“ النظام البائد، ومصادقة السودان على نظام المحكمة الجنائية الدولية.

ورحب الحزب في بيان، اليوم الأحد، بالاتفاق بين ”الحرية والتغيير“ و“المجلس العسكري“، مشيرًا إلى أنه ”تجسيدًا لشراكة أوجبتها الثورة الشعبية الظافرة والتجاوب العسكري التاريخي“.

وكشف الحزب عن لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت مؤخرًا، داعيًا إلى ”العمل معًا للحيلولة دون الإقصاء بمشاركة عادلة لكافة القوى التي ساهمت في الثورة الظافرة“.

وأكد الحزب في بيانه، أن ”لكل قوى المقاومة المسلحة باختلاف عناوينها حقًا مشروعًا في المشاركة في بناء السلام العادل الشامل، الذي سيجعل النظام الانتقالي تحقيقه أولوية“.

وشدد البيان؛ على أن ”السودان بالاتفاق على الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية قد عبر نحو وضع جديد سوف نمهر وثائقه وندعم مطالبه“.

وفي ذات السياق، تحفظت الجبهة الثورية – المقاومة المسلحة، على اتفاق ”العسكري“ و ”التغيير“.

وفور التوقيع على الإعلان الدستوري، قال رئيس حركة العدل والمساواة المسلحة جبريل ابراهيم، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”قضايا محورية في وثيقة الجبهة الثورية السودانية، لم تجد طريقها إلى الوثيقة الدستورية التي وقعت هذا الصباح بالأحرف الأولى“.

في حين أعرب حزب الأمة عن أمله في أن ترحب قوى المقاومة المسلحة ”الجبهة الثورية، والحركة الشعبية ـ شمال (الحلو)“، وحركة تحرير السودان ”عبد الواحد“ بالإعلان الدستوري للعبور نحو النظام المدني الانتقالي.

بينما رفض الحزب الشيوعي السوداني، التفاوض مع المجلس العسكري قبيل التوقيع على الإعلان الدستوري، بعد مشاركته في التوقيع على الاتفاق السياسي في 17 من شهر يوليو/تموز الماضي.

وقال الحزب الشيوعي عبر سكرتيره محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنه سيعارض الفترة الانتقالية، لكنه سيبقى ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير.

وأعرب حزب الأمة القومي في بيانه عن أسفه لموقف الحزب الشيوعي الرافض للخطوة التاريخية، ودعا أعضاءه الواعية الاتعاظ بمواقفه السلبية من المسيرة الوطنية.

وفي وقت مُبكر من اليوم الأحد، وقّع المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، على الإعلان الدستوري (الإطار الحاكم للفترة الانتقالية البالغة 39 شهرًا).