ميانمار ترفض تقرير أممي يدعوا لحظر تسليحها ردًا على أزمة أقلية الروهينغا المسلمة

دعا تقرير للأمم المتحدة قادة دول العالم لفرض حظر على بيع الأسلحة لميانمار ووقف التعامل مع الشركات المرتبطة بجيشها، وذلك ردًا على أزمة أقلية الروهينغا المسلمة.

وفر أكثر من 730 ألفا من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة، من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة وسط حملة بدأها الجيش في أغسطس 2017، وتقول الأمم المتحدة والدول الغربية إنها شملت أعمال قتل واغتصاب جماعية.

وأعلنت ميانمار، اليوم الثلاثاء، رفضها لتقريرا للأمم المتحدة، معلنة على لسان وزارة الخارجية، أن القصد من التقرير إلحاق الضرر بالبلاد.

وحث فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، بحسب التقرير، على فرض عقوبات مالية على الشركات التي لها علاقة مع جيش ميانمار.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع تلك الشركات قد تصبح متورطة في جرائم دولية.

وحدد المحققون 59 شركة أجنبية على الأقل، تربطها علاقات تجارية مع جيش ميانمار و14 شركة باعت أسلحة ومعدات متصلة بها، لقوات الأمن هناك منذ عام 2016، من بينها شركات حكومية في كل من إسرائيل والهند وكوريا الشمالية والصين.

وقالت وزارة خارجية ميانمار، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تجاوزت صلاحياتها عندما شكلت بعثة تقصي الحقائق حول ميانمار التي وضعت التقرير.

وأضافت الوزارة في بيان أن حكومة ميانمار ترفض بشكل قاطع التقرير الأخير واستنتاجاته، واصفة التقرير بأنه "عمل قصد به الإضرار بمصالح ميانمار وشعبها".