خسائر بالمليارات تنهال على بورصة قطر نتيجة تبعات المقاطعة العربية للدوحة

الجمعة 9 أغسطس 2019 17:55:54
خسائر بالمليارات تنهال على بورصة قطر  نتيجة تبعات المقاطعة العربية للدوحة

تتواتر الأزمات المتعاقبة على دويلة قطر بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها نظام الحمدين. وتصدرت الأزمات الاقتصادية على مختلف القطاعات في قطر، مع استمرار المقاطعة العربية للدوحة ودخولها عامها الثالث، دون بوادر من جانب قطر لحل خلافاتها مع الدول العربية.
وفي تعاملات الأسبوع الجاري، فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر 31 مليار ريال قطري (8.5 مليار دولار)، مقارنة بختام الأسبوع السابق، متأثرة بنتائج سلبية للبيانات المالية للشركات المدرجة.
ووفقا لبيانات رسمية أصدرتها بورصة قطر الخميس، فإن القيمة السوقية للشركات المدرجة تراجعت إلى 149 مليار دولار من 157.56 مليار دولار في الأسبوع الماضي.
وتأثر ت مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق القطري، نتيجة تبعات المقاطعة العربية للدوحة في 2017؛ في مقدمتها العقارات والسياحة والصناعة والبنوك.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر سلبا على اقتصادها ومؤشراته وقطاعاته.
وتراجع صافي أرباح الشركات المدرجة وعددها 46 شركة بنسبة 6.3% في النصف الأول من 2019، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018 إلى 19.6 مليار ريال قطري (5.387 مليار دولار).
وكان الأسبوع الجاري، آخر موعد لإفصاح الشركات عن نتائجها المالية، والتي أظهرت أن شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت سجلت تراجعا في أرباحها بنسبة 40.5% خلال النصف الأول من 2019.
وقالت الشركة في إفصاح لبورصة قطر، الإثنين الماضي، إن صافي ربحها تدنى إلى 100.14 مليون ريال (27.52 مليون دولار) في النصف الأول من 2019.
كذلك، دفع الضعف الذي يعتري السوق القطري إلى هبوط حاد في صافي أرباح شركة مسيعيد للبتروكيماويات بنسبة 54% خلال النصف الأول من 2019، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018.
في سياق آخر، كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، الإثنين الماضي، أن بنكاً بريطانياً مملوكاً لقطر يقدم خدمات مالية لمنظمات بريطانية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأن حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جُمدت خلال حملة أمنية.
وأوضحت الصحيفة أن 70% من أسهم بنك الريان البريطاني مملوكة لمصرف الريان، ثاني أكبر بنك قطري، وأن ذراعاً استثماريةً في صندوق قطر السيادي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 30%.