الإمارات تفرض ضرائب على السجائر الإلكترونية والمشروبات المحلاة

في إطار الحد من السمنة والأمراض اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، الثلاثاء، قرارا للحد من استهلاك المشروبات السكرية ومنتجات التدخين، وذلك بإضافة عدد من المنتجات لقائمة الضريبة الانتقائية، وتطبيقها على هذه المنتجات من أول يناير المقبل 2020.
ويأتي القرار في إطار توجه الحكومة للحفاظ على الصحة العامة، وتفادي الأضرار في الصحة والمال، والتي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية، وفي ضوء حرص الحكومة على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويستهدف القرار عددا من المنتجات والسلع الضارة بالصحة العامة، مثل المشروبات المحلاة بالسكر المضاف أو المحليات الأخرى، بالإضافة إلى منتجات وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة، لتقليل استهلاك هذه المنتجات، وصولا لتعزيز الأنماط الصحية في المجتمع، والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.
وينص القرار على تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 50 في المئة على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وعلى أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان سائلا أو مركزا، أو مساحيق أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
ويتضمن القرار كذلك اعتماد اشتراطات البيانات الغذائية على المشروبات، والتي سيتم من خلالها إلزام المصنعين بذكر كمية السكر المضاف.
كما يشمل تطبيق الضريبة الانتقائية أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، وذلك بنسبة 100 في المئة، وبما في ذلك السائل المستخدم في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.
وقد تمت إضافة السلع الموضحة إلى السلع الانتقائية القائمة حاليا، والتي تشمل التبغ ومنتجاته "بنسبة 100 في المئة" ومشروبات الطاقة "بنسبة 100 في المئة" والمشروبات الغازية "بنسبة 50 في المئة".