السندات السيادية التركية تهوي إلى أدنى مستوياتها

هوت السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية أمس، مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع في ظل استمرار الضغوط على الليرة.
وانحدر كل من إصدار 2030 و2034 أكثر من سنت في الدولار، وفقا لبيانات "تريدويب".
ونزلت الليرة أمس نحو 0.5 في المائة مقابل الدولار، مواصلة خسائرها بعد انحدارها أكثر من 1 في المائة أمس الأول، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 حزيران (يونيو) تحت وطأة بواعث القلق من أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية والتوترات في شمال غربي سورية.
وسجلت العملة التركية 5.8530 ليرة للدولار في الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، مقارنة بنحو 5.8250 في إغلاق أمس الأول.
وقال نيكولاي ماركوف، الاقتصادي في "بيكتت" لإدارة الأصول، "المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات فائدة أكبر في الليرة، حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور".
من جانب آخر، أعلن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول أمس، إلغاء بروتوكولات تتيح تقديم دعم مالي لمؤسسات محلية من موازنة البلدية.
ونقلت صحيفة "سوزجو" التركية، أن إمام أوغلو، أمر بإلغاء بروتوكولات مع عديد من المؤسسات، من بينها Ensar وTUGVA وكذلك TURGEV التي يشغل أفراد من عائلة الرئيس أردوغان عضوية مجالس إداراتها أو أماناتها.
وأشار إمام أوغلو، إلى أنه جرى إنفاق 357.5 مليون ليرة "61 مليون دولار" من موازنة البلدية على هذه المؤسسات.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" عنه القول إنه سيتم نقل خمسة مبان يجري تشييدها لمصلحة هذه المؤسسات إلى البلدية.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في وقت سابق، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2020 إلى 1.6 في المائة من تقديرات سابقة عند 3.2 في المائة في مارس (آذار)، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين. وقالت إنها تتوقع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 2.6 في المائة هذا العام.
وتسببت أزمة الليرة التركية العام الماضي في تراجع قيمتها بنسبة 30 في المائة أمام الدولار، ما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود.
ويمر الاقتصاد التركي بأسوأ مرحلة له، حيث احتل في عام 2018 موقعه بين أسوأ 5 اقتصادات في العالم، سواء من ناحية التضخم أو انخفاض العملة أو جذب الاستثمارات والحركة التجارية والانكماش.