احتجاجات الجمارك بتونس تنتقل إلى مقر رئاسة الحكومة

نفذ أعوان الجمارك في تونس، الأربعاء، تحركًا احتجاجيًا بمقر رئاسة الحكومة التونسية، وذلك في خطوة تصعيدية لافتة ضد الحكومة التي يتهمونها بالتراخي في التعامل مع مطالبهم.
كما هدد أعوان الجمارك التونسية بتنظيم تحركات احتجاجية أيام 29 و30 و31 آب/ أغسطس الجاري، بالمعابر والمكاتب الحدودية البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى الدخول يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2019 في اعتصام مفتوح بمقر الإدارة العامة للجمارك بالتزامن مع بدء الحملة الانتخابات للانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الجمارك، الحبيب الحبيبي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن التحرك الاحتجاجي جاء للمطالبة بمراجعة منحتي الخطر والعمل في الصحراء وتسوية الوضعيات المهنية والتسريع بتسوية وضعية أعوان الجمارك الملحقين بعد العام 2011.
وأضاف الحبيب الحبيبي أن ”بقية المطالب تتمثل أساسًا في التسريع بتسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية والمعالجة الموضوعية لملف المعزولين“، الذين شدد على أن المحكمة الإدارية أنصفتهم ومكنتهم من الالتحاق مجددًا بمراكزهم.
وطالب رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الجمارك، بـ ”إعادة هيكلة الإدارة العامّة للجمارك باتجاه يخدم مصلحة الجمارك التونسية وكل المتعاملين معها، مشيرًا إلى أن مجموع المطالب مدونة بمحاضر جلسات بتاريخ 20 و24 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ولم يقع تفعيلها إلى حد الآن بسبب مماطلة سلطة الإشراف وتملصها”.
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الموحدة لأعوان الجمارك، زياد اليحياوي، بـأن ”جلسة تفاوض انعقدت الثلاثاء بين المكتب التنفيذي الموحد لأعوان الجمارك ووزير المالية ولم تفض إلى نتائج ملموسة“ مؤكدًا أنها ”اتسمت بمماطلة سلطة الإشراف ولم يقع في ختامها إمضاء محضر جلسة“.
يذكر أن الجمارك التونسية تعتبر من أكثر القطاعات في تونس تسجيلًا لتجاوزات وشبهات فساد من قبل عدد كبير من أعوانه، رغم ما تلعبه الجمارك التونسية من دور مهم في استخلاص الرسوم الموظفة على التوريد والتصدير ومحاربة التهريب والاقتصاد الموازي.
وكشفت دراسة أعدّها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أنّ 33% من المؤسسات التي قامت بنشاط تجاري مع الخارج خلال السنتين الأخيرتين، صرحت بأنّ أعوان إدارة الجمارك طلبوا منهم رشوة لتسهيل معاملاتهم الجمركية.
وبدأت الجمارك التونسية العام 2019، حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة التونسية لمكافحة الفساد تحت شعار ”جمارك البلاد تتصدى للفساد“، وذلك لتوعية المواطنين وأعوان الجمارك بإجراءات التبليغ عن شبهات الفساد.