تحركات برلمانية لإقالة عددًا من وزراء الحكومة العراقية

مع قرب انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي، وعودة عقد جلساته في بداية أيلول/سبتمبر المقبل، تشهد العملية السياسية حراكًا برلمانيًا يهدف لإقالة عدد من وزراء حكومة عادل عبدالمهدي.
ويؤكد تحالف ”سائرون“، المدعوم من قبل رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، أن حكومة عادل عبدالمهدي أخفقت في الكثير من الملفات وعلى رأسها مكافحة الفساد وتحسين الخدمات.
ويقول النائب عن التحالف رامي السكيني لـ“إرم نيوز“: إنه ”رغم مرور أكثر من (10) أشهر على عمر حكومة عادل عبدالمهدي، لكنها أثبتت فشلها، وذلك من خلال عدم تطبيق البرنامج الحكومي الذي وعدت به، والذي على ضوئه منحت ثقة مجلس النواب العراقي“.
وبين السكيني أنه في ”الأيام المقبلة سوف تنتهي العطلة التشريعية لمجلس النواب، وسيكون هناك استجواب لعدد من الوزراء، خصوصًا أن هناك تقصيرًا واضحًا وعلنيًا لبعض الوزراء، كما أن هناك وزراء عليهم شبهات قبل استلامهم المنصب، وبعدها“.
وأضاف أن ”استجواب بعض الوزراء قد يكون بعده سحب الثقة عنهم، فلا يمكن الاستمرار بهذا الإخفاق الحكومي الواضح، والذي بدأ ينعكس على المستوى الأمني والاقتصادي، خصوصًا أن الإخفاق الحكومي كبير جدًا بملف محاربة الفساد، وتحسين الخدمات، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا“.
من جانبه، أكد النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية المعارضة جاسم البخاتي لـ“إرم نيوز“، أن ”هناك اتفاقًا بين قوى سياسية كبيرة وفاعلة في البرلمان على إجراء تغيير لبعض الوزراء، الذين فشلوا في عملهم طيلة الفترة الماضية، خصوصًا أنها كانت فترة كافية لإثبات النجاح“.
وبين البخاتي أن ”عملية الاستجوابات أو إقالة بعض الوزراء ليست لأهداف سياسية ضد شخص الوزير أو الجهة السياسية التي ينتمي لها، لكنها إجراء صحي، لتقويم العملية السياسية في العراق، وكذلك تحسين الأداء الحكومي، الذي أثبت إخفاقه“.
في هذه الأثناء؛ يواصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اتصالاته مع الكتل السياسية في البرلمان؛ لعرض إنجازات حكومته خلال الفترة الماضية، وذلك بعد شعوره بالخطر الذي يتهدد حكومته في ظل الحديث الدائر عن مساعٍ لسحب الثقة منه، وإقالته من منصبه.

وبالرغم من تشكيل الحكومة العراقية، إلا أنه ما زال هناك نحو 4 آلاف منصب شاغر بين وكيل وزير ومدير عام، وهي مناصب تدار بالوكالة، أو من قبل شخصيات محسوبة على أحزاب غادرت السلطة، أو تراجع نفوذها السياسي، ما يتطلب إعادة توزيعها مجددًا على الأحزاب التي عززت مكاسبها خلال الانتخابات العامة في أيار/مايو الماضي، أو ارتقت حديثًا إلى البرلمان، وهي مهمة معقدة يواجهها عبدالمهدي الذي وصل إلى السلطة وفق اتفاق سياسي دون غطاء حزبي أو كتلة داعمة.