بيان هام من الانتقالي الجنوبي للرد على دعوة مجلس الأمن بشأن التسوية السياسية

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد عن ترحيبه بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى تسوية سياسية شاملة تتضمن الجنوب.
وجاء ترحيب المجلس الانتقالي ردا على البيان الرئاسي الصادر في 29 أغسطس عن مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في اليمن والجنوب.
وقال اللواء عيدروس الزبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي تعليقا على بيان مجلس الأمن : "نثني على القيادة الجماعية لأعضاء مجلس الأمن لدعم حل سياسي تفاوضي شامل للأزمة في اليمن والجنوب، بما في ذلك التفويض الواضح الممنوح من الأمم المتحدة لإدراج ممثلي الجنوب في العملية السياسية الشاملة.
وأضاف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي: " نحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث على التصرف بسرعة لتنفيذ التفويض الممنوح له لضمان خطوات سياسية ناجحة وقابلة للتطبيق، إن المجلس الانتقالي الجنوبي على استعداد للمشاركة بشكل بناء في عملية تفاوض تنهي الأزمة وتحل قضية شعب الجنوب من خلال العملية السياسية".
وتابع الزبيدي: "في هذه الأثناء، يستمر المجلس الانتقالي الجنوبي بالوفاء بمسؤولياته تجاه شعب الجنوب من خلال الحفاظ على الاستقرار والتهدئة في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، وذلك ردًا على العديد من الهجمات التي شنها الحوثيون والجماعات الإرهابية التي تعمل تحت مظلة الحكومة اليمنية على الشعب الجنوبي.
وشدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي عاجل وحازم تجاه التهديدات التي يتعرض لها شعب الجنوب، مؤكدا أن الانتقالي الجنوبي يعتبر أن أي تأخير في هذا الخصوص سيضع البلاد في مأزق أمني وسياسي كبير لافتا إلى العمليات الإرهابية التي استهدفت الحزام الأمني في عدن، وحاجتهم إلى دعم ومساعدة المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف بالنيابة عن العالم".
وأكد الزبيدي خلال البيان على مجموعة من المواقف التي اتخاذها المجلس الانتقالي الجنوبية حيال هذه القضية نرصدها كالتالي:

- نؤكد على التزامنا بدعوة المملكة العربية السعودية للحوار التي أشار إليها بيان مجلس الأمن، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة، وكذلك إيماننا بحرص قيادة المملكة العربية السعودية على شعبنا واستقراره ومستقبله السياسي.
- لقد عملنا جاهدين لضمان ألا تؤدي هذه الاعتداءات غير المبررة إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي، وذلك عن طريق استمرارنا - وحسب إمكانياتنا- في تقديم الخدمات الأساسية في ظل غياب حكومة موثوقة. وكون مجلس الأمن قد أشار بوضوح إلى الحاجة الملحة لإعادة الخدمات العامة، فإننا بحاجة إلى دعم دولي عاجل لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة في الجنوب بما في ذلك دفع جميع الرواتب في الوقت المحدد دون تأخير".
- نؤكد أن الترتيبات الحالية ستكون مؤقتة حتى يتم التوصل إلى حل حقيقي ومستدام للقضية الجنوب، ولدينا رؤية جنوبية واضحة وقابلة للتطبيق وتتعامل مع الترتيبات السياسية والاقتصادية والأمنية ناتجة عن التزامنا تجاه شعب الجنوب والقانون الدولي".
- نتطلع إلى شركائنا الدوليين في المجلس لتنشيط العملية السياسية في اليمن وتقديم حل نهائي للقضية الجنوبية يمنح الجنوبيين حقهم في تقرير مصيرهم.