انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة في تونس وسط توترات الأوضاع

انطلقت اليوم الاثنين، الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، وسط جدل حول المناخ الانتخابي الذي بلغ درجة عالية من التوتر، مع وجود مرشحين أحدهما في السجن والثاني خارج البلاد.

وكانت الحملة ذاتها انطلقت في خارج البلاد يوم السبت الماضي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسية، والتي تضم 26 مترشحًا يمثل أكثر من نصفهم أحزابهم السياسية، فيما تقدم الآخرون بصفة مستقلين.

وبانطلاق الحملة تدخل المنافسة منعطفها الحاسم، بالرغم من أن الدعاية الانتخابية لمختلف الأطراف بدأت منذ إعلان ترشحها، من خلال لقاءات إعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتواصل الحملة الانتخابية حتى 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، على أن تجرى الانتخابات في 15 من الشهر ذاته.

واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ستجري في مناخ ساخن، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تنافسًا حادًا بين فرق حملات كل مرشح لتشويه الخصوم وتركيز كل طرف على تصريحات سابقة لخصمه قد تدينه وتضعف من حظوظه في هذا الاستحقاق.

وأشار مراقبون إلى الجدل الحاد الذي لا يزال قائمًا منذ عشرة أيام حول سجن أحد المرشحين، وهو رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، الذي قد يضطر إلى خوض السباق من داخل السجن.

خصوصية الانتخابات الحالية

وقال المحلل السياسي محمد السالمي إن هناك خصوصية للانتخابات الرئاسية في تونس هذه السنة، وهي خوض أحد المرشحين السباق وهو في السجن وتقدم مرشح آخر لهذا الاستحقاق وهو خارج البلاد منذ أشهر، ومهدد بالسجن في حال دخول تونس.

وأضاف السالمي، أن ”مثل هذه الحالات لا تتكرر في الاستحقاقات الانتخابية، غير أنها تعطي انطباعًا سلبيًا لدى الناخبين بعدم نقاء سجل المرشحين من الملاحقة القضائية وبالتالي قيامهم بتجاوزات للقانون، ما يضعف من مصداقيتهم“.

وأشار إلى أن ”الملابسات التي أحاطت بإيقاف المرشح نبيل القروي والانتقادات الحادة الموجهة للحكومة ورئيسها يوسف الشاهد على خلفية الحادثة تعكس أيضًا مناخًا انتخابيًا متقلبًا وغير سوي، من حيث ارتباط إيقاف القروي بعملية تصفية حسابات سياسية استُعمل فيها القضاء أداة للتنفيذ، خاصة أن الشاهد مرشح لهذا الاستحقاق، ما زاد من حدة توتر الوضع عشية الانتخابات“.

من جانبه، رأى المحلل السياسي عادل الحمروني أن ”السياق العام الذي ستجري فيه هذه الانتخابات يجعل من المنافسة أشد حرارة من الانتخابات السابقة لعدة اعتبارات منها أن هذه الانتخابات سابقة لأوانها، وستجري قبل الانتخابات التشريعية“.

وأوضح أن ذلك ”يدفع كل طرف مترشح فيها إلى استثمارها على الوجه الأكمل لخدمة تموقعه في الانتخابات التشريعية التي ستجري الشهر القادم، ومنها طبيعة المرشحين لهذا الاستحقاق وتنوّع توجهاتهم وغموض الرؤية بشأن المرشحين الأوفر حظًا لبلوغ الدور الثاني“.

وأضاف الحمروني، أن ”فترة الحملة الانتخابية ستكون المنعرج الأخير والفرصة الأخيرة لكل مرشح لإقناع الناخبين بالتصويت له“.

وأشار إلى أن ”الخطاب السائد حتى الآن لم يرتقِ إلى مستوى تطلعات الناخبين، ولم يتمحور حول برامج انتخابية حقيقية بل حول اتهامات واتهامات متبادلة ومساعٍ من كل طرف لتشويه الآخر“، متوقعًا أن ”تزداد درجة حرارة الخطاب السياسي الذي سيعتمده كل مرشح خلال أيام الحملة“.