بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.. الصين تستهدف خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك مجددا

تتجه الحكومة الصينية إلى احتمال خفض الاحتياط الإلزامي للبنوك العاملة في الصين، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الصيني المتباطئ.
ودعت الحكومة الصينية، في بيان صدر بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الصيني لي كيشيانج إلى استخدام أدوات، مثل التخفيضات الواسعة والموجهة لمعدل الاحتياط الإلزامي "في التوقيت المناسب" لدعم الاقتصاد.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن آخر مرة خفض فيه البنك معدل الاحتياط الإلزامي للبنوك كانت في يناير الماضي، وبعد طلب مماثل من مجلس الدولة في ديسمبر الماضي. وفي مايو الماضي خفض البنك المركزي معدل الاحتياط الإلزامي للبنوك العاملة في المناطق الريفية.
يذكر أن الاحتياط الإلزامي، هو كمية الأموال التي تلتزم البنوك التجارية بإيداعها لدى البنك المركزي، وتتحدد على أساس نسبة من إجمالي أموال البنوك.
وأشارت وكالة بلومبيرج إلى أن بيان مجلس الدولة الصيني جاء في الوقت الذي خفض فيه عدد متزايد من خبراء الاقتصاد، توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني خلال 2020 إلى أقل من 6% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة تزايد المخاطر الناجمة عن حرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقالت هيلين شياو المحللة الاقتصادية في بنك أوف أمريكا، وآخرون، إن المنهج الحالي الذي تستخدمه الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد أثبت عدم فاعليته حتى الآن.
في الوقت نفسه، قال وين بن الباحث في مؤسسة "تشاينا مينشينج بانكنج كورب"، في العاصمة الصينية بكين، "من المحتمل جدا الموافقة على خفض الاحتياط الإلزامي (للبنوك في الصين) وسيتم إقرار الخفض في سبتمبر المقبل.. الخفض الكامل لاحتياطي البنوك مطلوب للتأكد من توافر الدعم المالي الفعال للنمو الاقتصادي، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي ووجود عقبات أمام الاستهلاك المحلي والاستثمار".
وإلى جانب خفض الاحتياط الإلزامي للبنوك، دعت الحكومة إلى تسريع إصدار ما يسمى "السندات الخاصة" للحكومات المحلية، التي تستخدم غالبا في تمويل مشروعات البنية التحتية، مع تقديم قروض لدعم الاقتصاد الذي يواجه ضغوطا معاكسة من البيئة الخارجية المعقدة، بحسب بيان الحكومة.