تونس تقرر مراقبة الحسابات البنكية لمرشحي الرئاسة

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي، إنه تم تكوين لجنة موسعة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتضم اللجنة ممثلين عن هيئة الانتخابات والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وهيئة مكافحة الفساد ووزارة المالية، ومن مهماتها أيضًا مراقبة الحسابات البنكية للمترشحين.
وأكد الجربوعي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الجمعة، إن هذه اللجنة الموسعة اتخذت قرارات من أبرزها مراقبة الحساب البنكي الشخصي للمترشحين، فضلًا عن مراقبة الحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية، والعودة إلى كل العمليات المالية للمترشحين للرئاسية والتشريعية منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2019، قائلًا: إن الهيئة ”ستكون صارمة“ في هذا الشأن.
وجاء تكوين هذه اللجنة وسط مخاوف متصاعدة من سيطرة المال السياسي الفاسد على الاستحقاق الانتخابي المنتظر، حيث تسعى الهيئات الدستورية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني إلى الحدّ من انتشار الظاهرة.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، تصاعدت التحذيرات من الأوساط الحقوقية والمدنية بضرورة الحدّ من انتشار ظاهرة المال السياسي الفاسد وتلقي تمويلات من دول أجنبية.
وقال محمد الكيلاني، رئيس الحزب الاشتراكي اليساري التونسي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“: إن هناك تداخلًا واضحًا بين الأحزاب السياسية ورأس المال الفاسد، مؤكدًا أن السيناريو الإيطالي يحدث حاليًا في تونس.
وأضاف الكيلاني أن الأحزاب السياسية الكبرى تتلقى تمويلات من المافيات والمهربين والأشخاص الخارجين عن القانون، وهو ما يجعلها مطالبة بخدمة مصالحهم ومراعاتها في حال فوزها في الاستحقاق الانتخابي
من جهة أخرى، قال الكيلاني إن ما أسماه بـ ”النظام المافيوزي“ أمسك جميع الحلقات لتركيع الشعب التونسي أولًا من خلال تجويعه ثم باللجوء إلى استعمال القوة ضده.
عقوبة التمويل الأجنبي
وفي وقت سابق، كشفت رئيسة غرفة بمحكمة المحاسبات، فضيلة قرقوري، أن عقوبة التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية تتراوح بين 10 و50 مرة ضعف قيمة التمويل الذي يتم تحصيله، إلى جانب الحرمان من الترشح خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وأضافت قرقوري أن محكمة المحاسبات ستقوم بالمراقبة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، وأن دورها يتلخص في التثبت من مصداقية الحسابات التي يتم إيداعها لدى المحكمة ومدى شرعية الموارد التي يتم تحصيلها تحت طائلة الحملة الانتخابية، والتثبت من عدم وجود جرائم انتخابية وضبط مبلغ الاستحقاق بعنوان استرجاع المصاريف.