وسط دعوات إقالة الحكومة العراقية.. مساعي لتشكيل مجلس انتقالي بقيادة الصدر

في الوقت الذي يتصاعد فيه الحراك السياسي الرامي إلى إقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، لـ“ضعف أدائه“، كشف النائب السابق محمد الدايني عن مساعٍ لتأسيس مجلس انتقالي بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأعلنت قوى سياسية عراقية، مثل: تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، وتحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، سعيها إلى استجواب عبدالمهدي ووزراء في حكومته، وربما إقالتهم، مع بدء جلسات الفصل التشريعي الثالث الأسبوع المقبل، بسبب ”ضعف الأداء، وتفشي الفساد المالي، وبطء إنجاز المشروعات الخدمية“.

وازدادت الضغوط على عبدالمهدي بشأن جملة من القضايا الراهنة، في ظل الصمت المطبق الذي يعيشه، إذ فضَّل إلغاء مؤتمره الصحفي الأسبوعي، لمواجهة الرأي العام، وإطلاعه على مستجدات الأوضاع في البلاد.

وتؤكد أغلب الكتل السياسة عدم رضاها عن الأداء الحكومي لفريق عبدالمهدي، ليس على صعيد ما تقدمه الوزارات فحسب؛ بل فيما يتعلق بـ“المواقف غير الواضحة لرئيس الوزراء إزاء مجمل القضايا التي تهم الشأن العام، بصفته القائد العام للقوات المسلحة“.

من جهته، كشف النائب السابق في البرلمان العراقي محمد الدايني، عن ”وجود حوارات سياسية لتشكيل مجلس انتقالي بديل عن حكومة عبدالمهدي“.

وقال الدايني، في تصريحات لتلفزيون محلي، إن ”المجلس الانتقالي مقترح سياسي داخلي لقطع دابر التدخل الخارجي“، مشيرًا إلى ”وجود رغبة بأن تشارك فيه شخصيات سياسية كبيرة، مثل: قاسم الأعرجي، وشيروان الوائلي، ومحمد شياع السوداني، وعزت الشابندر، ووزير الداخلية الحالي ياسين الياسري لكفاءتهم المهنية“، حسب تعبيره.

وكشف عن ”رغبة بأن يكون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيسًا له لقيادة فترة انتقالية، وذلك لقبول الصدر لدى شرائح واسعة في المجتمع العراقي“، على حد قوله.

وللعراق تجربة سابقة بشأن مجلس الحكم، إذ تشكل مجلس سابق إثر الاحتلال الأمريكي، وتناوب على إدارته بضع شخصيات سياسية واقتصادية، بعد انتهاء سلطة الائتلاف الموحدة برئاسة بول بريمر، وهي أول الهيئات التي تولت شؤون العراق بعد الاحتلال.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء أكد في تعليقات سابقة أنه يحمل استقالته في جيبه، إلا أن معنيين في الشأن السياسي يرون صعوبة لجوئه إلى هذا الخيار، إذ يحتاج رحيلة إلى توافق بين الكتل السياسية التي دفعت به إلى الواجهة، مع إعداد بديل عنه.

ويؤكد زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أن ”هناك رغبة محلية وخارجية لتغيير الحكومة الحالية بقيادة عبدالمهدي، لكنها لن تسقط إلا بسحب تحالفي الفتح وسائرون الثقة عنها“.

أمر صعب

من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد العبيدي، أنه ”من الصعب تأسيس هذا المجلس في الوقت الراهن، والعراق ليس بحاجة إليه، فمثل هذه المجالس يتم اللجوء إليها في ظل التحولات السياسية، بعد الثورات أو الانقلابات“.

وأضاف العبيدي في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”لكن العراق لديه انتخابات، وفي حال إقالة عبدالمهدي أو استقالته، ستختار الأحزاب رئيسًا آخر للوزراء، إلا في حال أرادت الكتل السياسية إحداث تغيير جذري في العملية السياسية، والتوقف عن الانتخابات لبضع سنوات“.

وعَدَّ أن ”مسألة اختيار الصدر لقيادة هذا المجلس، مستبعدة في ظل الظروف الراهنة، فهو بعيد عن الشأن السياسي بهذه الطريقة، واقتصر دوره خلال السنوات الماضية على مزاولة العمل السياسي عن بعد، لكن الدخول بهذا الشكل لا يمكن اللجوء إليه من قبل مقتدى الصدر“.

ولم يسبق أنْ قامت الكتل السياسية أو البرلمان العراقي باستبدال أو إقالة رئيس الوزراء منذ 2003. كما لم يخرج أي رئيس وزراء خلال الدورات البرلمانية الأربع الأخيرة من منصبه عبر الاستقالة الطوعية خلال فترة حكمه البالغة 4 سنوات.