جدل بشأن مسؤولة عراقية رفضت قرار إقالتها

أثار رفض مديرة التربية في محافظة نينوى أسيل العبادي المثول لقرار إقالتها الذي أصدره وزير التربية قصي السهيل قبل أيام، استياءً في الأوساط العراقية، وهو ما اعتبره البعض دليلًا على توغُّل فصائل الحشد الشعبي في الوظائف العامة.
ويشير بعض المتابعين إلى أنّ جهات نافذة في ميليشيا الحشد، وعلى رأسهم فالح الفياض وأحمد الأسدي، رشحوا ”العبادي“ لمنصب مديرة التربية في المحافظة، حيث رافق تعيينها الشهر الماضي لغط واسع، لعدم قدرتها على تولي المنصب، إذ تنص الشروط على تمتع المرشح لهذا المنصب بخدمة 15 عامًا، وهو ما لم يتوفر في العبادي، التي قضت 9 سنوات فقط في السلك التربوي.
وذكرت وثيقة صدرت عن مكتب السهيل أنه ”تبين عدم انطباق الشروط والمؤهلات لإشغال الوظيفة المرشحة إليها، وعليه نرجو ترشيح من تنطبق عليه الشروط والضوابط المذكورة“، بعدما طالب نواب قبل أيام بإقالتها.
لكن العبادي رفضت ترك منصبها، وظهرت في وسائل إعلام محلية بصفتها مديرة لتربية نينوى، ما أثار استياءً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق الصحفي عمر الجنابي على ”فيسبوك“ قائلاً: ”مهزلة أخرى.. ‏بعد رفض وزير التربية وكالة قرار تنصيبها، مديرة تربية نينوى أسيل العبادي تمارس مهام مدير التربية رغمًا عن أنف الوزير“، معتبرًا أن ”العبادي مرشحة الحشد الشعبي“.
وقال الناشط الموصلي إيهاب الزيدي إن ”تمرد العبادي على قرار إقالتها رغم عدم أهليّتها لإدارة المنصب، يشير إلى أن ”نفوذ الحشد الشعبي في المدينة يتعاظم بالفعل“.
وأشار الزيدي إلى أن ”مسألة دعمها من الحشد الشعبي، وإن كانت قوبلت برفض واسع، إلا أن القضية في الأساس تتعلق بمدى قدرتها على إدارة الملف بالكامل، وعدم الانصياع للقرارات الخارجية“.
لكن عضو في مجلس محافظة نينوي، رفض ذكر اسمه، رأى أن ”تعيين العبادي جاء بالتوافق بين شخصيات سياسية سنية وشيعية، وهم زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، وفصائل الحشد الشعبي، ومسألة قدرتها على إدارة المنصب، لم يلتفت إليها أحد“.
وأضاف أن هناك تدخلا للحشد الشعبي في تعيينات الدوائر، قائلاً إن ”إنهم يتوغلون في أغلب أوجه النشاط الاقتصادي بالمدينة، لكن لا أحد يستطيع التحدث، حتى أعضاء المجلس يتم تهديدهم إن تحدثوا لوسائل الإعلام عن الممارسات لبعض فصائل الحشد“.