وزير العدل الجزائري يهدد بفرض قيود على الإعلام

حذر وزير العدل في الجزائر بلقاسم زغماتي، اليوم الجمعة، وسائل الإعلام من ”أية تجاوزات خلال المرحلة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية أو أثناءها“، مهددًا بأن السلطات ”ستتخذ ما تراه مناسبًا لتوقيف كل وسيلة إعلامية يثبت تجاوزها للقانون.

وأثار ذلك مخاوف من توجه السلطات إلى ”التضييق“ على الممارسة الإعلامية، التي بالكاد تحررت من قيود نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي كبّل الصحف والقنوات وأغلق الباب أمام اعتماد المواقع الإلكترونية واستحداث إذاعات، مع إغلاق مؤسسات إعلامية والزج بملاكها في متاهات القضاء.

وأطلق زغماتي تصريحاته تلك من مقر مجلس الأمة (البرلمان) خلال مرافعته لقانوني الانتخابات والسلطة المستقلة الجديدة، مشيرًا إلى أن ”الدولة لن تتنازل عن صلاحياتها السيادية مهما كانت المؤسسة والسلطة“، في حين أن ”حضور المنظمات الدولية في العملية الانتخابية المرتقبة يكون بصفة المراقبة فقط“.

وشدد الوزير على أن السّلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات ”لن تفرق بين وسائل الإعلام العامة والخاصة“، مبينًا أن كافة وسائل الإعلام ”ستخضع لسلطة الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، ومن حق الهيئة المستقلة توقيف أي وسيلة إعلامية مؤقتًا أو لغاية انتهاء العملية في حالة اقترافها تجاوزات“.

في سياق آخر، دافع وزير العدل عن ”دور المؤسسة العسكرية وقراراتها الحكيمة لإخراج البلاد من أزمتها، وأن مرافقتها للشعب لا يمكن تجاهلها“، مشيدًا بمنجزات المرحلة، في إشارة إلى حتمية التوافق على موعد سريع لإجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام 2019.