الحكومة الباكستانية تتجه لتطبيق إجراءات صارمة بسبب عجز الموازنة

كشف وزير المالية الباكستاني، الأحد، عن اتجاه بلاده نحو استقرار الاقتصاد الكلي بعد تطبيق إجراءات صارمة لتلبية هدف عجز الموازنة الذي حدده صندوق النقد الدولي، في إطار حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار في يوليو/تموز الماضي.
ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد إلى إسلام آباد غدا الإثنين، لمراجعة التقدم على صعيد الإصلاحات المتفق عليها في إطار الحزمة، ومن بينها خفض عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع مستوى قياسي بلغ 8.9% في السنة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.
وذكر وزير المالية عبدالحفيظ شيخ في مؤتمر صحفي أن باكستان تعمل جاهدة على توسيع قاعدتها الضريبية وخفض النفقات وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، وأنها تتجه تدريجيا صوب الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف: "علينا أن نزيد النشاط الاقتصادي في البلاد والحفاظ على استقرار أساسي للاقتصاد الكلي، مضيفا: نتوقع تريليونا إضافيا (6.44 مليار دولار) من الإيرادات غير الضريبية".
وذكر شيخ أن باكستان خفضت عجز ميزان معاملاتها الجارية بنسبة 73% من مستوى العام الماضي، وأضافت نحو 600 ألف من مقدمي الإقرارات الضريبية في السنوات الأخيرة.
تكابد البلاد لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات والحيلولة دون خروج ديونها عن السيطرة.