انكماش التضخم في السعودية للشهر السابع على التوالي

كشفت تقارير عن انكماش معدل التضخم فيالمملكة العربية السعودية للشهر السابع على التوالي، وذلك بنسبة -1.1 في المائة خلال اغسطس 2019 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.
و كان التأثير الرئيس في انكماش التضخم ناتج من تراجع إيجارات المساكن بنسبة 7.4 في المائة في اغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي كانون الثاني (يناير) 2019، انكمش التضخم بنسبة -1.9 في المائة، في حين بلغ المعدل -2.2 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، و-2.1 في المائة خلال اذار (مارس)ماضي، و-1.9 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، و-1.5 في المائة في أيار (مايو)، و-1.4 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، و-1.3 في المائة في يوليو.
ويعد اغسطس الماضي ثامن انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.
وجاء انكماش التضخم في تموز اغسطس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة انكماش الرقم القياسي لأربعة أقسام؛ هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة -6.5 في المائة، والاتصالات بنسبة -0.8 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة -0.2 في المائة، والتبغ بنسبة -0.1 في المائة.
ونتج ارتفاع التضخم خلال 2018 من تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.
فيما تم تحييد هذه الآثار الآن بحسبان أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة (يناير 2018 ويناير 2019).
ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان (الأهمية النسبية) الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013.
وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس؛ كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة.