الاقتصاد الأمريكي يفقد قوة الدفع مع استمرار التوترات التجارية

في ظل التوترات التجارية التي نشبت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، يشهد إنفاق المستهلك الأمريكي ارتفاع بصعوبة في آب (أغسطس) في حين ظل استثمار الشركات ضعيفا، ما ينبئ بأن الاقتصاد يفقد قوة الدفع مع استمرار التوترات التجارية.

وعلى الرغم من هذا، فإن تقارير وزارة التجارة الأمريكية لا تشير على الأرجح إلى ركود وشيك في ظل استمرار تدعم إنفاق المستهلكين بنمو قوي في الدخل، بفضل أدنى معدل بطالة في نحو 50 عاما ومدخرات هائلة.

ونقلت "رويترز"، عن كريس روبكي، كبير الاقتصاديين لدى إم.يو.إف.جي في نيويورك، قوله إن "إنفاق المستهلك تباطأ في أغسطس، حيث أثنت اضطرابات السوق وتصاعد حرب التجارة المتسوقين عن دخول المتاجر ومراكز التسوق ليدخروا مزيدا تحسبا للمستقبل.. النبأ الطيب هو أن تلك البيانات هي تذكير دمث بأن الركود ليس في الأفق".

وزاد إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.1 في المائة الشهر الماضي حيث أضعف تراجع الإنفاق في المطاعم والفنادق أثر زيادة في مصاريف المنتجات الترفيهية والسيارات.

وجرى تعديل بيانات تموز (يوليو) بخفض طفيف لتظهر زيادة إنفاق المستهلكين 0.5 في المائة بدلا من 0.6 في المائة في التقرير السابق. وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا زيادة الإنفاق 0.3 في المائة الشهر الماضي، وفي تقرير آخر منفصل، أفادت وزارة التجارة بأن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، وهو مؤشر لخطط إنفاق الشركات يحظى بمتابعة عن كثب، تراجعت 0.2 في المائة الشهر الماضي وسط طلب ضعيف على المعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية والمكونات والكمبيوتر والإلكترونيات.

وجرى تعديل بيانات تموز (يوليو) لتظهر استقرار ما يسمى بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بدلا من زيادتها 0.2 في المائة، كما في التقرير السابق، وتوقع الاقتصاديون استقرار قراءة الشهر الماضي.

وزادت طلبيات توريد السلع الرأسمالية الأساسية 1.1 في المائة على أساس سنوي، وكانت الشحنات قد ارتفعت 0.4 في المائة الشهر الماضي. وتستخدم شحنات السلع الرأسمالية الأساسية لحساب الإنفاق على المعدات عند قياس الحكومة للناتج المحلي الإجمالي.

وتراجعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 0.6 في المائة دون تعديل في تموز (يوليو)، وهبطت استثمارات الشركات بأشد وتيرة في ثلاثة أعوام ونصف في الربع الثاني من العام، ويلقى باللوم على حرب التجارة مع الصين في تباطؤ استثمارات الشركات.

إلى ذلك، شهد طلب البنوك على القروض قصيرة الآجل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك تراجعا أمس.

وحصلت البنوك في الولايات المتحدة على سيولة كاش بقيمة 49 مليار دولار من الفيدرالي في ولاية نيويورك لمدة أسبوعين من أصل 60 مليار دولار مطروحة.

كما أجرى البنك المركزي الأمريكي في ولاية نيويورك عملية أخرى للقروض لمدة ليلة واحدة، حيث اقترضت البنوك 22.7 مليار دولار من أصل 100 مليار دولار.

وتأتي عملية ضخ السيولة في الأسواق المالية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك بهدف تهدئة أسواق الإقراض قصيرة الآجل.

وكانت عمليتان مماثلتان أجريتا الثلاثاء والخميس الماضيين شهدتا الحد الأقصى من الطلب، ما دفع البنك لزيادة السيولة المعروضة.

وانتهى المزاد بمتوسط معدل فائدة 1.87 في المائة وهو الأدنى على الإطلاق للعمليات، التي استمرت لنحو أسبوعين حتى الآن.

وأجبر الاحتياطي الفيدرالي على التدخل في الأسواق العالمية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك خلال الأسبوع الماضي نظرا لشح السيولة.

وبحسب المعلن سابقا، فإن عمليات الريبو من المقرر أن تستمر في الأسواق المالية بشكل يومي حتى يوم 10 تشرين الأول (أكتوبر).