الأزمات تهوي بالاقتصاد التركي ومؤشر الثقة يتراجع لـ 1.3%

تضرب الأزمات الواحدة تلو الأخرى الاقتصاد التركي، بسبب سياسات أردوغان وحزبه الحاكم، حيث تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي بنسبة 1.3% على أساس شهري خلال سبتمبر/أيلول الجاري، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، التي نقلتها صحيفة "برغون" التركية.
وبحسب البيانات، هبط مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي مسجلا 86 نقطة في سبتمبر/أيلول مقارنة بـ87.1 نقطة في أغسطس/آب الماضي.
ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يلخص تقييمات وتوقعات واتجاهات المستهلكين والمنتجين فيما يتعلق بالحالة الاقتصادية العامة، ويتكون من مؤشر ثقة المستهلك ومؤشرات فرعية لقطاعات الخدمات وتجارة التجزئة والتشييد والصناعة التحويلية.
ويعكس مستوى الثقة دون 100 نقطة توقعات متشائمة، بينما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى التفاؤل.
وأرجع البيان انخفاض المؤشر إلى الانخفاض في مؤشر ثقة المستهلك ومؤشرات الثقة في القطاع الحقيقي والخدمات وتجارة التجزئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر، الإثنين الماضي من أن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، ومن الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.
ويوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك (أحد مكونات مؤشر الثقة الاقتصادية) انخفض إلى 55.8 نقطة الشهر الحالي.
وكان المؤشر قد سجل 55.3 نقطة في مايو/أيار 2019 عند أدنى مستوياته منذ بدء نشر البيانات في 2004، وفقا لرويترز.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.72 ليرة للدولار واحد.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.