الإمارات تحقق زيادة في ميزانيتها بنحو 2%

قالت بيانات مالية صادرة عن اللجنة المالية والاقتصادية في الإمارات، خلال اجتماعها الأحد ، برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إن حجم مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020 قد زاد بنسبة 2% عن ميزانية السنة الجارية. 

وكان مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اعتمد في سبتمبر 2018 الميزانية الاتحادية للأعوام 2019 و2020 و2021.

وتعتبر ميزانية السنة المالية 2019 هي الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية، فقد بلغت 60,3 مليار درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها ومن دون عجز.

واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها بقصر الرئاسة في أبوظبي، مشروع الميزانية لسنة 2020 ومراحل تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية.

وعقد الاجتماع بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما حضر الاجتماع، عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.

وتطرقت اللجنة إلى التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية الجارية، والإيرادات المتوقعة عن الفترة المتبقية من العام ذاته، في ضوء تحديث البيانات المالية لدى الجهات الاتحادية. 

وأكدت التقارير المالية أن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكافة الجهات الاتحادية، بغية تمويل مشروعاتها وتنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما اطلعت اللجنة على بعض المشروعات المستقبلية للحكومة الاتحادية، والتي ترمي إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وتطوير الإجراءات المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة العمل الجاد لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

وأوضح أن وزارة المالية تواصل العمل مع كافة شركائها من الجهات والهيئات الاتحادية، بغرض البناء على الإنجازات المسجلة، ودعم الميزانية العامة للاتحاد بعوائد إضافية عبر إطلاق مشروعات تنموية ترسخ الاستقرار المالي في الإمارات.