المركزي اللبناني يعلن استعداده لسداد ديون الدولة المستحقة بالدولار

أعلن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، إن البنك مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة المقومة بالدولار لحماية مصداقية البلاد في الأسواق.
وثمة سندات دولية لبنانية بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق السداد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وعبء الدين العام للبنان من بين الأعلى في العالم، إذ يبلغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت الحكومة حالة طوارئ اقتصادية وتعهدت بتنفيذ إصلاحات تأجلت طويلا لكبح الإنفاق.
وقال سلامة في مؤتمر: "استحقاقات الدولة اللبنانية، نحن أيضا حضرنا لتسديدها بالدولار، وهذا الأمر أعتقد أنه ضروري، ومصرف لبنان يقوم بهذا الأمر لأسباب نقدية لحماية مصداقية لبنان".
وقال وزير المالية علي حسن خليل لرويترز هذا الأسبوع، إن لبنان بدأ الإعداد لإصدار سندات دولية بنحو ملياري دولار في أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة.
وأوضح سلامة أيضا إنه كان هناك ارتفاع في الطلب على الدولار في لبنان منذ يونيو/حزيران الماضي، وهو ما عزاه إلى زيادة في الواردات، بالرغم من أنه تساءل عما إذا كان الغرض من استخدامها محليا أو خارج لبنان.
والليرة اللبنانية مربوطة عند سعر 1507.5 ليرة للدولار منذ أكثر من 20 عاما لكن السعر ارتفع في الآونة الأخيرة عن تلك المستويات في السوق غير الرسمية (الموازية)، مما يشير إلى أزمة اقتصادية نابعة من ضعف النمو وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال.
واتخذ البنك المركزي خطوات الثلاثاء الماضي، لتوفير الدولار الأمريكي للبنوك لدعم واردات الوقود والقمح والدواء، ويهدد بعض المستوردين بالإضراب بسبب عدم استطاعتهم تدبير الدولارات بسعر الصرف الرسمي من البنوك ويضطرون لدفع ثمن أكبر في السوق الموازية.
وقال سلامة إنه كانت هناك دائما بعض الاختلافات بين سعر الصرف الرسمي المربوط به الليرة وأسعار الصرف لدى مكاتب الصرافة، وإن البنك المركزي ملتزم بتأمين استقرار سعر الصرف الرسمي.
وأشار إلى أن زيادة الطلب على السيولة الدولارية في مكاتب الصرافة منذ يونيو/حزيران الماضي دفع تكلفة الدولار للارتفاع بما يتراوح بين 1%إلى 3% فوق سعر الصرف الرسمي بالبنوك.
وأكد: "هذا الأمر يعود إلى زيادة الاستيراد ببعض المواد ولا نعرف ما إذا كان كل هذا الاستيراد للاستهلاك المحلي أو لا" لكنه لم يعط توضيحا.
والبلد الوحيد الذي لدى لبنان حدود برية مفتوحة معه هو سوريا، والتي تعاني نقصا في إمدادات الوقود بسبب عقوبات غربية على الحكومة.
وقال سلامة إنه يتعين على البنوك التجارية التأكد من أن الاعتمادات تمول واردات للاستهلاك المحلي فحسب.
وتابع: "هذا أمر أساسي ليس فقط لمالية لبنان بل أيضا لسمعة لبنان وبقائه منخرطا بالعولمة المالية".
وأبدى سلامة أمله أيضا في أن تقلص حكومة لبنان عجز ميزانيتها بشكل أكبر، وأضاف أنه يأمل في أن توافق الحكومة على ميزانية 2020 التي "تعطي حقيقة إشارة إيجابية للأسواق من حيث تخفيض العجز الموجود فيها".