الإمارات تحقق المركز الأول عالميًا في استقرار الاقتصاد الكلي

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربيًا و25 عالميًا، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، وهو التقرير الذي يقيم تنافسية 141 دولة.

وكشفت الأرقام في تقرير هذا العام عن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عربيًا والـ25 عالميًا، لافتًا إلى تقدّم الإمارات بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويرصد تقرير التنافسية العالمية 2019 اقتصاد 141 دولة تم تصنيفها عبر أداء 103 مؤشرات مُدرجة ضمن 12 محورًا أساسيًا، و22 محورًا فرعيًا.

ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.

ويبيّن التقرير مدى رضا القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعًا على المستوى الاتحادي والمحلي.

ونجحت الإمارات في تحقيق تقدم لافت على مستوى المؤشرات؛ حيث تقدمت في 52 مؤشرًا تنافسيًا عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشرًا، وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير.

كما جاءت الإمارات ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشرًا عالميًا، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشرًا، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام. 

فيما جاءت دولة الإمارات على مستوى المحاور الرئيسية والفرعية، في المركز الأول عالميًا في محور "استقرار الاقتصاد الوطني"، والمركز الثاني عالميًا في "محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات" والرابع عالميًا في "محور أسواق السلع".

كما تقدمت الإمارات في ثمانية من أصل 12 محورًا رئيسيًا؛ وهي كل من محور "المؤسسات" ومحور "البنية التحتية" ومحور "تبني تقنية المعلومات والاتصالات" ومحور "التعليم والمهارات" و"محور "كفاءة أسواق السلع" ومحور "كفاءة سوق العمل" ومحور "ديناميكية الأعمال" ومحور "سعة الابتكار".

وعلى مستوى المحاور الفرعية؛ فحققت الإمارات أيضًا مراكز متقدمة على المستوى العالمي؛ حيث جاءت في المراكز العشرة الأولى عالميًا في سبعة محاور فرعية، منها المركز الرابع عالميًا في محور "أداء القطاع الحكومي" والسادس عالميًا في "محور منافسة السوق المحلية" والسابع عالميًا في كل من محور "الأمن" ومحور "الانفتاح التجاري"، والثامن عالميًا في كل من محور "ثقافة ريادة الأعمال" ومحور "البنية التحتية للنقل" والتاسع عالميًا في محور "التوجه المستقبلي للحكومة".

وتقدمت الدولة في 17 من أصل 22 من المحاور الفرعية في العام 2019.

كما حققت دولة الإمارات في تقرير هذا العام، المركز الأول عالميًا في أربعة مؤشرات؛ هي: مؤشر "قلة التغير السنوي في التضخم" ومؤشر "ديناميكيات الديون" ومؤشر "اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك" ومؤشر "قلة فجوة الائتمان". 

كما جاءت في المركز الثاني عالميًا في كل من مؤشر "معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان" ومؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك" ومؤشر "تنوع القوى العاملة"، وفي المركز الثالث عالميًا في مؤشر "سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات"، وفي المركز الرابع عالميًا في كل من مؤشر "كفاءة الأطر القانونية" ومؤشر "قلة عبء الإجراءات الحكومية" ومؤشر "تكيّف الأطر القانونية لاستيعاب نموذج العمل الرقمي" ومؤشر "الرؤية الحكومية طويلة الأمد" ومؤشر "اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية"، ومؤشر "الأجور والإنتاجية" ومؤشر "توفر رأس المال المغامر".

كما حققت المركز الخامس عالميًا في كل من مؤشر "عدد مستخدمي الإنترنت" ومؤشر "قلة أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية" ومؤشر "نمو الشركات المبتكرة".