مصر: كل مؤسساتنا ملتزمة بحماية حقوقنا التاريخية في نهر النيل

عرض رئيس مجلس الوزراء المصري، كافة التطورات والكواليس الخاصة بملف "سد النهضة".

وأكد مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن بحضور وزراء الإسكان والري والخارجية، التزام مصر بكل مؤسساتها بحماية حقوقها التاريخية في نهر النيل، مع استمرار فتح الطريق أمام استمرار الحوار مع الجانب الأثيوبي بشرط عدم الإضرار بحقوق مصر التاريخية بالنيل.

وأضاف مدبولي، أن مصر بذلت مساعي كثيرة للحوار مع دولة أثيوبيا منذ إعلانها الأحادي في 2011 لبناء سد النهضة، رغم أن المواثيق الدولية تلزمها بالتشاور مع الدول المتأثرة بأي أعمال إنشائية علي النيل الأزرق ولكن الجميع يعلم الظروف التي تمر، ومع ذلك مصر تحركت سياسيا ودبلوماسيا

وأشار إلى أنها شكلت لجان فنية تمت تشكليها من كافة الخبراء المعنيين بمشروعات نهر النيل، وتولت التفاوض مع الجانب الأثيوبي منذ 2015 وحثي الأن.

وتابع: " توافقنا مع أثيوبيا والسودان، علي تشكل لجنة من الخبراء الدوليين، تتولي وضع كافة المعايير الخاصة بسد النهضة، علي أن يتم تشكيلها من خبيرين من كل دولة من الدول الثلاثة المعنية بمشروع سد النهضة، وهم مصر والسودان وأثيوبيا، بالإضافة إلي 4 خبراء دوليين.

وأشار إلى أن اللجنة بإجراء دراستين بشأن مدي تأثير السد علي دول المصب، علي أن تتناول الآثار البيئة والاجتماعية علي دولتي مصر والسودان، وأثار هذا السد علي تدفع المياه بالنيل الأزرق".

وأعلن عن أنه تم توقيع إعلان المبادئ بين دول السودان ومصر وأثيوبيا، تضمن عدد من الثوابت أكدت علي ضرورة إنهاء الدراسات الخاصة بالسد، لذلك تم  تكليف مكاتب دولية لإجراء هذه الدراسات، وتحملت مصر والسودان تكاليفها، رغم أنه كان المفترض أن تتحملها أثيوبيا، ومع ذلك كان هناك رفض من الجانب الأثيوبي للتقارير المبدئية لهذه المكاتب، وحرصا من مصر علي عدم تعثر المفاوضات تم تشكل لجنة علمية من الدول الثلاثة، تتولي وضع الأسس والمعايير الخاصة بسد النهضة".

وأكد مدبولي، أن مصر واجهت العديد من العقبات، وتشدد من الجانب الأثيوبي، وعدم الالتزام بالمبادئ التي جاءت بإعلان المبادئ، خاصة بآليات ملئ السد وفترته وكذلك ألية تشكيلها باعتباره أمر مستدام، وكذلك نص إعلان المبادئ علي أنه في حالة عدم التوافق بين الدول الثلاثة علي آليات الفنية في ملئ السد يكون هناك وسيط دولي يضع هذه المعايير.

واستطرد: "لكن للأسف الجانب الأثيوبي يريد أن يعطي اللجان العلمية المزيد من الوقت للدراسة، وللكن مصر رأت من المناسب تدخل وسيط دولي وبصورة عاجلة، بسبب عدم التوافق علي الجوانب الفنية، خصوصا أن الجانب الأثيوبي أعلن تشغيل السد تجريبيا عام 2020".

 وأوضح، أن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم دول حوض النيل، بدليل أن  العشرات من مشاريع دول حوض النيل تمت بالتوافق مع مصر والسودان، بل وشاركت فيها، ومن بينها سد تنزانيا ، التي تشارك في بناءه الشركات المصرية، وهذا دليل أن مصر ليست ضد المشاريع التنموية، فمن حق دول حوض النيل الاستفادة من مواردها ولكن دون الإضرار بحقوق مصر التاريخي طبقا للمواثيق الدولية".

وأشار إلى أن مصر مصدرها الوحيد للمياه هو نهر النيل، وبالتالي الموضوع لا يتعلق بتوليد الكهرباء، بل هو مرود للمياه الوحيد لمصر، لذلك فالدولة تطمئن الشعب المصري ، أن كافة مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ علي حقوق مصر في مياة النيل، بكل الوسائل الفنية والسياسية، ودعم جسور التعاون واستمرار التوافق، ومازال الباب مفتوحا للحوار بشرط ألا يؤثر علي حقوق مصر، وأتحدث هنا كرئيس للحكومة أننا ملتزمون بالحافظ علي حقوق مصر في مياة النيل".