خطوات تصعيدية لحماية كالتكس من أي تلاعب أو المساس بنشاطها..تفاصيل

عقد مجلس نقابة عمال شركة النفط اليمنية عدن، اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيا، لمناقشة قضية التأمر على منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود وحمايتها من أي تلاعب أو المساس بنشاطه.

وبحث المجلس قضية كالتكس والتي جرى تأجيرها للشركة العربية التابعة لـ(عفارة) بتاريخ 8 أكتوبر 1992، معتبرا أن القضية تعتبر سابقة خطيرة كونها تمثل منشأة خزن استراتيجي أضرت بالشركة واقتصاد البلد، في الوقت الذي طالبت الشركة بفسخ عقد التأجير كونه مخالف للقانون.

وأكد المجلس، أن الشركة المستأجرة(عفارة) قامت بالإخلال ببنود العقد المُبرم و قامت بعمل نشاطات مخالفة للقانون بل وتدخل سافر بنشاط ومهام شركة النفط عدن منذ تأسيسها.

وأشار المجلس النقابي، إلى أن التخاذل الذي عمدت إليه بعض الجهات المتنفذة والمساعدة لهم والتي لا تعتبر طرفاً ممثلا لشركة النفط عدن صاحبة الحق الحصري والوحيد في إبرام إي اتفاق يخص منشأة كالتكس والالتفاف على القانون والتفريط بممتلكات الدولة والشعب من خلال (تحكيم) لا يمثل شركة النفط عدن صاحبة هذا الحق.

وقد أقر المجلس النقابي، سلسلة من الإجراءات والخطوات التصعيدية وحذرت من المساس أو محاولة تمرير هذه القضية بصورة ملتوية مستغلين فيها الظروف الراهنة في البلاد سيما وأن القضية منظورة لدى المحاكم ومطالب الشركة واضحة وقانونية.

كما أقر اجتماع المجلس، بإصدار بيان توضيحي للرأي العام وتوجيه رسائل وملفات متكاملة لوزارة النفط وكذلك لمحكمة ونيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذلك هيئات ومنظمات مكافحة الفساد والمجتمع المدني والرأي العام للإطلاع على مدى الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة دون إي ردع صارم من الحكومة كونها المعني في الحفاظ على ممتلكات الشعب .