اليوم.. رفع حظر التجوال بمحافظة الديوانية في العراق

أعلن محافظ الديوانية في العراق، زهير على الشعلان، رفع حظر التجوال في المحافظة، اليوم الإثنين، وفقًا لـ"السومرية نيوز" العراقية.

وقال الشعلان، إنه تقرر رفع حظر التجوال اليوم الإثنين، في تمام الساعة السادسة صباحًا، مشددًا على ضرورة المباشرة بالدوام الرسمي لجميع الدوائر.

وكانت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية فرضت حظرًا شاملاً على التجوال على خلفية التظاهرات التى شهدتها المحافظة، وما رافقها من أعمال عنف وصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وفي سياق آخر، كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس الأحد، عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذُ يوم الجمعة الماضي، حيثُ ارتفع العدد ليصل إلى 74 قتيلًا.

وأكدت في بيان أن ”عدد الإصابات التي تعرض لها المتظاهرون والقوات الأمنية بلغت 3654 إصابة، أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع، لكن غادر أغلب المصابين المستشفيات“.

وقالت المفوضية إن ”حظر التجوال الذي فرض في المحافظات التي شهدت التظاهرات، عطل العديد من المصالح الاقتصادية للمواطنين، وأدى لصعوبة التنقل، فضلًا عن إغلاق العديد من العيادات والصيدليات، الأمر الذي ولد زخمًا كبيرًا على المستشفيات“.

ولفتت إلى أن بعض ”التظاهرات تحوّل إلى اعتصامات في العديد من المحافظات، حيثُ تم تفريقها بالقوة من قبل القوات الأمنية باستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، خاصة في محافظات بغداد وميسان والبصرة وذي قار“.

ونوهت المفوضية في بيانها إلى ”قيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات في محافظات البصرة وذي قار وبابل، إذ بلغ عدد المعتقلين 158 معتقلًا، حيثُ أطلق سراح 123 شخصًا، وبقي 35 آخرون، كان سبب اعتقال 3 منهم حرق دور مواطنين في بابل“.

وأكدت أن عدد قتلى الاحتجاجات ”بلغ 74 شخصًا، أغلب اصابتهم بطلق ناري نتيجة التصادمات بين المتظاهرين وحماية المقرات الحزبية عند محاولة الدخول إليها، إضافة إلى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع“.

وبينت المفوضية ”أنه تم حرق وإلحاق الأضرار بـ(90) مبنى حكومي وخاص ومقرات حزبية من بعض الأفراد الذين أرادو حرف التظاهرات عن مسارها السلمي“.

وذكر بيان المفوضية أنها أشارت سابقًا إلى ”صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى أماكن التظاهرات لنقل المصابين، حيثُ اضطرار المتظاهرين إلى نقل المصابين بسيارات (التكتك)، فضلًا عن صعوبة الوصول إلى المستشفيات، التي تعاني ازدحامًا كبيرًا من المصابين وقلة في الأسرّة والعلاجات".

وتطرقت المفوضية في بيانها إلى "امتناع وزارة الصحة والمستشفيات ودوائر الصحة في بغداد وعدد من المحافظات، بتزويد المفوضية بالإحصاءات الرسمية لعد الإصابات والشهداء، الأمر الذي يعد مخالفة لقانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008".