دوافعها انتقامية.. قرارات محافظ سقطرى يلاحقها البطلان (وثيقة)

كشفت وثيقة حصل عليها "المشهد العربي"، بطلان قرارات محافظ سقطرى الإخواني، رمزي محروس.

وأوضحت الوثيقة المرسلة من الديوان العام للهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، أن قرار محروس بتعيين مديرا عاما لها في محافظة سقطرى، مخالف للقانون.

وقالت الوثيقة إن اختصاص تعيين مدير عام للهيئة، اختصاص ولائي، ما يعني أن سلطة التعيين بالهيئة تخضع لرئيسها فقط.

وأضافت أن قرار إنشاء الهيئة الصادر في 2006، حدد تبعيتها إلى مجلس الوزراء، وهو ما يعني عدم جواز التدخل في اختصاصها من إدارات الحكم المحلي.

ونوهت الهيئة بأن لديها أسسا  قانونية ملزمة للتعيين بحسب لوائحها التنظيمية، نص عليها القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 2009.

وتثبت الأدلة القانونية، الواردة بالوثيقة أن قرارات رمزي محروس، دافعها انتقامي من معارضيه ومعارضي سياسة حزبه الإخواني في المحافظة، نظرا لوقوف هؤلاء مع أبناء المحافظة المطالبين برحيله من على رأس السلطة المحلية بسقطرى.