أكبر تباطؤ يضرب الشركات البريطانية بسبب البريكست

ضرب أكبر تباطؤ منذ 2016 الشركات البريطانية، إذ يفاقم اقتراب موعد انتخابات عامة حالة عدم اليقين، التي تحيط بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "رويترز"، أظهرت القراءة الأولية لمؤشري "آي.إتش.إس" ماركت و"سي.آي.بي.إس" لمديري المشتريات في بريطانيا أن التراجع في قطاعي الخدمات والتصنيع كليهما تسارع في تشرين الثاني (نوفمبر).

وقالت "آي.إتش.إس" ماركت إن القراءات أشارت إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم ينكمش بمعدل فصلي 0.2 في المائة، على الرغم من أن مؤشرات مديري المشتريات في الآونة الأخيرة بالغت في الضعف الاقتصادي، وهو ما يعود إلى أسباب منها ارتفاع الإنفاق الحكومي قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في تسعة أيام مقابل اليورو بعد البيانات، وواصلت أسعار السندات الصعود وهو ما رفع عوائد السندات لأجل عشرة أعوام لتهبط خمس نقاط أساس على مدار تعاملات أمس.

ويمثل هذا المسح نذيرا سيئا للاقتصاد البريطاني، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن ضعف نتائج المسح قد يكون راجعا إلى مخاوف أوسع حيال الضبابية السياسية أكثر من تراجع شامل في الناتج الاقتصادي.

ونزل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 48.3 نقطة من 49.6 نقطة، إذ تلاشى مسعى للتخزين قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الذي تم تأجيله.

ويضيف المسح، الذي يحظى بمتابعة وثيقة من بنك إنجلترا المركزي، مزيدا من الثقل لنظرتي اثنين من صناع السياسة المالية التسعة به، واللذين صوتا في وقت سابق هذا الشهر لمصلحة خفض في أسعار الفائدة.

ونزل مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يدمج قراءتي نشاط شركات الخدمات وناتج التصنيع، إلى 48.5 نقطة من 50.0 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) 2016.

ومن المقرر نشر القراءتين النهائيتين لمؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الثاني والرابع من كانون الأول (ديسمبر) على الترتيب.

إلى ذلك، أعلن المحافظون البريطانيون أمس أنهم يريدون فرض ضريبة على الأجانب الراغبين في شراء عقارات سكنية إذا بقوا في السلطة بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 كانون الأول (ديسمبر).

وستطبق حكومة محافظة جديدة ضريبة إضافية بنحو 3 في المائة لدى شراء أجنبي لا يدفع ضرائب في بريطانيا عقارا في هذا البلد.

وتفرض حاليا الضريبة نفسها على البريطانيين والأجانب والمؤسسات لدى شراء عقار، وفقا لقيمة الصفقة.

وتفرض الدولة حاليا ضريبة بنحو 2 في المائة على مبيعات العقارات تراوح قيمتها بين 125001 و250000 جنيه (146 ألفا إلى 292 ألفا) و5 في المائة على تلك التي تصل إلى 925 ألف جنيه (1.1 مليون يورو) و10 في المائة حتى 1.5 مليون (1.7 مليون يورو) و12 في المائة فما فوق.