الرياض: تقرير الأمم المتحدة عن أطفال اليمن مملوء بالمغالطات

قال أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن تحالف استعادة الشرعية في اليمن تدخل عسكرياً في اليمن، بناء على طلب الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، واستناداً على حق الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف قطان: «على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2216، استمرت إيران وتنظيم»حزب الله«في دعم وتسليح جماعة الحوثي، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أنه منذ بداية النزاع، أطلق الحوثيون 232 صاروخاً باليستياً، منها 76 صاروخاً أطلقت على المملكة».

وأوضح قطان أنه منذ بداية العمليات، عمل التحالف مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها في اليمن، بشكل بناء وإيجابي، كما دعم التحالف خطة الأمم المتحدة لنقل ميناء الحديدة، ليكون تحت سيطرتها، مما سهل دخول المساعدات الإنسانية، بينما رفض الحوثيون المدعومون من إيران هذا المقترح.

وأشار إلى أن دول التحالف عبّرت مراراً للجهات المعنية في الأمم المتحدة، عن قلقها حيال الخلل الموجود في منهجية عمل الأمم المتحدة باليمن، من ناحية جمع وتوثيق المعلومات. وقد شهد التقرير الأخير للأمم المتحدة العديد من أوجه الخلل، حيث تضمن عدداً من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، ويعود ذلك إلى اعتمادها على مكتبها الوحيد الموجود في صنعاء؛ المدينة التي تخضع لسيطرة الحوثيين، ويعتمد هذا المكتب بشكل رئيسي في جمع المعلومات على أشخاص وجهات مرتبطة بالرئيس المخلوع وميليشيات الحوثيين.

وأكد قطان أنه من المستحيل أن يتمكن مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، من جمع معلومات دقيقة وموضوعية في ظل الوضع السياسي والأمني، الذي تفرضه الميليشيات في صنعاء. كما أنه ليس لدى الأمم المتحدة أية مكاتب في المناطق الأخرى في اليمن، لضمان حيادية واستقلالية عمليات الأمم المتحدة في اليمن.
وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة يعتمد أيضاً على معلومات واردة من عدد من المنظمات اليمنية غير الحكومية في صنعاء، والتي يتم تمويلها من الرئيس المخلوع. كما يعتمد التقرير بشكل كبير على سجلات وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى سجلات المستشفيات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وهذه السجلات يتم تزويرها عمداً، قبل إرسالها لمكتب الأمم المتحدة في اليمن.

وأوضح أن العامل الرئيسي الذي تسبب في سقوط ضحايا من الأطفال في اليمن، هو التجنيد الممنهج وواسع النطاق للأطفال من قِبَل الحوثيين، خاصة الأطفال ما بين سن 11 و18 سنة، للمشاركة في المعارك في اليمن، وهو أمر أكدته الأمم المتحدة في تقاريرها السابقة. 

ولمعالجة هذا العامل، أسس مركز الملك سلمان برنامجاً لإعادة تأهيل الأطفال المجنّدين، استفاد منه أكثر من 2000 طفل يمني حتى تاريخه. كما وجدت لجنة التحقيق الوطنية اليمنية ميليشيات الحوثي تُزوِّر شهادات الوفاة بشكل ممنهج، ووجدت اللجنة أكثر من 100 حالة تزوير لشهادات وفاة. كما قامت ميليشيات الحوثي بنقل مواقع جثث الأطفال عمداً، حيث نقلت جثث الأطفال الذين جندتهم وقُتِلُوا على الخطوط الأمامية إلى مستشفيات، أو مناطق مدنية تحت سيطرتها، ثم قامت بتزوير شهادات الوفاة لهم، وتغيير مواقع الوفاة إلى المواقع التي تم نقلت الجثث إليها.