تونس تقرر إجراء عملية تدقيق للقروض الدولية الممنوحة منذ 2011

أعلنت السلطات التونسية أمس الثلاثاء، أنها ستجري عملية تدقيق مفصّل حول مآل القروض التي تحصّلت عليها تونس منذ سنة 2011، من البنك الدولي.

وقدّر البنك الدولي هذه القروض التي أخذتها تونس بنحو 15 ألف مليار أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار.

وبحسب قناة "نسمة" التلفزيونية، فإن سبب قرار إجراء التدقيق المفصّل، يعود إلى ما كشف عنه ممثل البنك الدولي "طوني فارهايجان"، حول عدم وجود المشاريع التنموية التي أسندت من أجلها تلك القروض على أرض الواقع.

وقال ممثل البنك الدولي بتونس توني فارهايجن، إن مشكلة تونس تكمن في عدم اندماجها بما يكفي في الاقتصاد العالمي بجانب رفض الإدارة التونسية تنفيذ المشاريع التي يتفق عليها البنك مع الحكومة بعد مصادقة مجلس النواب.

وأكد فارهايجن وفقًا لموقع "بيزنس نيوز" عجز الحكومة التونسية عن إنجاز المشاريع الممولة من البنك العالمي رغم توافر الأموال، مشيرًا إلى أن الموازنات المخصصة لمساندة إصلاح المؤسسات العمومية لم تحقق النجاح المأمول.

ونوه بأن البنك منح تونس 15 مليار دينار، نحو 5 مليارات دولار منذ 2011، مشيرًا الى أن علاقة البنك بتونس غير عادية باعتبار أن حجم التمويلات التي وضعها البنك لفائدة تونس على امتداد السنوات الثماني الماضية فاقت ما يسند عادة إلى بلد في حجمه من الناحية الاقتصادية.

وخلال الآونة الأخيرة، تتصاعد الدعوات في تونس، للتدقيق في الحسابات المالية وفي مصير الديون والهبات الكثيرة التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011.