ألمانيا أمام 3 سيناريوهات للخروج من الأزمة السياسية

الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 13:50:34
ألمانيا أمام 3 سيناريوهات للخروج من الأزمة السياسية
الأناضول:

فاقم انسحاب الحزب "الديمقراطي الحر" في ألمانيا (يمين وسط) من مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الأزمة السياسية في البلد الأوروبي، ووضعه أمام ثلاثة سيناريوهات صعبة.

وأرجع "الديمقراطي الحر" فشل المفاوضات إلى "عدم وجود نقاط اتفاق بين الأحزاب الثلاثة المشاركة فيها، وغياب الثقة بينها"، حسب تصريحات رئيس الحزب، كريستيان ليندنر، الإثنين.

وردت المستشارة الألمانية، زعيمة "الاتحاد المسيحي" (يمين وسط)، أنجيلا ميركل (62 عاماً)، على انسحاب الحزب الديمقراطي الحر من المفاوضات، التي كانت تضم أيضاً حزب الخضر (يسار)، بأن "الليلة هي ليلة للتفكير العميق في الكيفية التي سارت بها الأمور في ألمانيا".

وإعلامياً يطلق في ألمانيا على هذا الائتلاف، الذي يخوض مفاوضات تشكيل الحكومة، اسم "جامايكا"؛ لكون ألوان الأحزاب الثلاثة تشبه علم جامايكا (الأخضر والأصفر والأسود).

وبعد نحو شهرين من إجراء الانتخابات البرلمانية، في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، وغرق المشهد السياسي في الضبابية والخوف من التقدم الكبير لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف (12.6% من الأصوات)، ودخوله البرلمان للمرة الأولى، لا يبدو أن لدى ميركل وقت طويل للتفكير.

ومن المقرر أن تجرى ميركل، اليوم، مشاورات مع قيادات "الاتحاد المسيحي"، والرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، حول مستقبل العملية السياسية.

وحسب وسائل إعلام ألمانية ومراقبين، فإن ألمانيا أمام ثلاثة سيناريوهات فقط للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

** حكومة أقلية

يبدو تشكيل حكومة أقلية خياراً للخروج من الأزمة، وفق صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة.

ولا يملك "الاتحاد المسيحي" سوى 33% من مقاعد البرلمان، وحتى لو نجح في استقطاب حزب واحد من حزبي الخضر (8.5% من المقاعد) أو الديمقراطي الحر (10.5% من المقاعد)، فلن تملك الحكومة أغلبية 50%+1 من المقاعد؛ أي ستكون حكومة أقلية.

ورغم قانونية تشكيل حكومة أقلية، إلا أنه صعب جداً من الناحية الواقعية، فهذه الحكومة إن شكلت ستدخل في عملية بحث مريرة عن شريك أو أكثر، للحصول على الأغلبية البرلمانية المطلوبة، كلما أردات تمرير قانون أو قرار.

وهو ما يعني أن حكومة الأقلية خيار لن يجلب استقراراً على المدى الطويل، ولن يصمد في وجه التحديات الاقتصادية التي تواجهها ألمانيا، وأزمة المهاجرين، فضلا عن مفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجارية، والتي تحتاج إلى حكومة ألمانية قوية تشارك في المحادثات.

كما أنه من المعروف عن ميركل أنها لا تفضل الأغلبية البرلمانية غير المستقرة، حسب مجلة "دي شبيغل" السياسية الألمانية، فضلاً عن أن ألمانيا لم تعرف في تاريخها تشكيل حكومة أقلية.

** ائتلاف موسع

وضع فشل مفاوضات "جامايكا"، "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" (يسار وسط)، ثاني أكبر أحزاب ألمانيا، تحت ضغط شعبي وإعلامي كبير، للدخول في ائتلاف موسع مع "الاتحاد المسيحي"، انطلاقاً من المسؤولية السياسية وضرورة إخراج البلد من أزمته السياسية.

ورغم أن هذا الائتلاف الموسع ممكن من الناحية الحسابية؛ حيث يشغل التكتلان معاً 53.5% من مقاعد البرلمان (33% للاتحاد المسيحي و20.5% للاشتراكيين الديمقراطيين)، لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتجه على الأرجح إلى التمسك بموقفه والبقاء في صفوف المعارضة خلال الفترة المقبلة.

وحسب "دير شبيغل"، فإن "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" لن يغير موقفه الرافض للمشاركة في تحالف حاكم جديد مع "الاتحاد المسيحي"، وهو الاتجاه الذي أكده رئيس الحزب، مارتن شولتز، في تصريحات صحفية، الإثنين، مشددا على بقاء الحزب في المعارضة.

ويعتقد الحزب أن مشاركته في ائتلاف حاكم مع "الاتحاد المسيحي"، خلال السنوات الأربع الماضية، ومساومته حول مبادئه وأفكاره، كلفته تراجعاً انتخابياً غير مسبوق من 26% من الأصوات في انتخابات 2013 إلى 20.5% هذا العام.

ومنذ لحظة إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية قبل شهرين، أعلن الحزب عزمه قيادة المعارضة، ولن يغير ذلك على الأرجح، حسب المجلة ذاتها.

** انتخابات مبكرة

أما السيناريو الثالث، وهو الأرجح، فهو إجراء انتخابات مبكرة، لكنه يتطلب إجراءات عديدة من الناحية الدستورية.

فحسب صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار (خاصة) فإن الدعوة لانتخابات مبكرة لن تحدث قبل محاولة البرلمان انتخاب مستشار جديد لألمانيا؛ حيث يقترح الرئيس شتاينماير اسم زعيم تكتل الأكثرية (ميركل لولاية رابعة من أربع سنوات)، ويعرض البرلمان الاسم للتصويت في جولتين، لمدة أسبوعين.

وإذا لم يحصل المرشح على أكثر من 50% من الأصوات، تبدأ جولة ثالثة من التصويت.

ويصبح المرشح مستشاراً إذا كان عدد الأصوات المؤيد له، في الجولة الثالثة، أكثر من الأصوات الرافضة.

وفي هذه الحالة لن يحصل المستشار على تأييد الأغلبية المطلقة من الأصوات، ويصبح من حق الرئيس الألماني حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.