بعد فرض ضريبة جديدة باليابان.. هبوط مؤشر ثقة الشركات الصناعية إلى صفر

ضربت أزمة حادة القطاع الاقتصادي باليابان حيث تراجعت الثقة بين الشركات الصناعية الكبرى في طوكيو الشهر الجاري، وذلك للفصل الرابع على التوالي بعد فرض زيادة في ضريبة الاستهلاك.
وبحسب "الألمانية"، أظهر تقرير ربع سنوي يصدره البنك المركزي الياباني والمعروف باسم "تقرير تانكان" هبوط مؤشر ثقة الشركات الصناعية الكبرى إلى الصفر مقابل موجب خمس نقاط في أيلول (سبتمبر) الماضي، لكن القراءة كانت أسوأ من تقديرات المحللين، الذين استطلعت وكالة "كيودو اليابانية" للأنباء رأيهم، فقد كانوا يتوقعون تراجع المؤشر إلى موجب ثلاث نقاط.
ويشير الرقم الموجب لمؤشر تانكان إلى أن عدد الشركات التي أعربت عن توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد يزيد على عدد الشركات التي أعربت عن توقعات سلبية.
وزادت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من ضريبة الاستهلاك من 8 إلى 10 في المائة في أول تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على الرغم من ضعف إنفاق الأسر.
وذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أن متوسط إنفاق الأسر في البلاد انخفض 5.1 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر)، في أعقاب الزيادة الضريبية، وهو أول انخفاض خلال 11 شهرًا.
وألحقت عاصفة مميتة أضرارا بالأعمال التجارية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر)، حيث أدى إعصار هاجيبيس إلى تعطل الإنتاج في أجزاء كثيرة من البلاد.
وأشار استطلاع تانكان أيضا إلى أن الشركات المصنعة الكبرى توقعت أن ظروف الأعمال التجارية لن تتغير خلال الربع الممتد من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، حيث من المتوقع أن يكون المؤشر مستقرا عند مستوى الصفر في آذار (مارس).
ووفقا للاستطلاع، تراجعت ثقة الشركات المصنعة متوسطة الحجم إلى زائد 1 في كانون الأول (ديسمبر) من زائد 2 في أيلول (سبتمبر)، بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة إلى سالب 9 مقابل سالب 4 خلال الفترة نفسها.
في الوقت ذاته، تراجع مؤشر ثقة الشركات الكبرى غير الصناعية إلى موجب 20 نقطة مقابل موجب 21 نقطة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو التراجع الفصلي الثاني على التوالي.
وتتوقع الشركات الكبرى الصناعية وغير الصناعية ارتفاع استثماراتها خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 آذار (مارس) المقبل 6.8 في المائة عن العام السابق، وتعد حكومة آبي أن الاستثمار الرأسمالي القوي هو مفتاح الانتعاش الاقتصادي في اليابان.
واعتمد أحدث تقارير تانكان على استطلاع رأي شارك به تسعة آلاف و668 شركة خلال الفترة من 13 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 12 كانون الأول (ديسمبر).
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي واليابان شكلا منذ شهر شباط (فبراير) الماضي أكبر منطقة تجارة حرة بالعالم تضم 635 مليون نسمة، من شأنها تحفيز النمو من خلال الحد التام تقريبا للرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية الأخرى.