محتجون عراقيون يضرمون النار بمنزل مرشح محتمل لرئاسة الحكومة

أضرم محتجون بمحافظة ميسان جنوبي العراق، السبت، النيران في منزل النائب في البرلمان محمد شياع السوداني، وهو مرشح محتمل لرئاسة الحكومة المقبلة، وفق ما أفاد مصدر أمني.
وقال الملازم في شرطة ميسان طاهر الحسن إن العشرات من المحتجين أضرموا النيران في منزل ”السوداني“ في حي الحسين بمدينة العمارة، مركز محافظة ميسان.
وأضاف أن ”النيران أتت على جزء كبير من المنزل، الذي كان خاليًا تمامًا عند إضرام النيران فيه، فيما تحاول فرق الدفاع المدني إخماد النيران“.
ويأتي الحادث في وقت يتم فيه تداول اسم ”السوداني“ كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة المقبلة خلفًا للمستقيل عادل عبد المهدي.
وكان ”السوداني“ قد استقال، الجمعة، من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون اللذين يتزعمهما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما فسره المتظاهرون بأنها خطوة تسبق تقديمه كمرشح لرئاسة الحكومة.
لكن الرجل لا يحظى بتأييد المحتجين الذين يصرون على اختيار شخصية مستقلة نزيهة بعيدة عن ضغوط الأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد وحليفتها إيران.
وشغل ”السوداني“ مناصب رفيعة في الدولة، فهو نائب في البرلمان الحالي، وشغل حقيبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي (2014 – 2018)، كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان في الحكومة الثانية للمالكي (2010 – 2014)، وتقلد أيضًا منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010.
وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويتعين على رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يومًا من استقالة عبد المهدي، وتنتهي المهلة الدستورية يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أي الاثنين المقبل.
ولا توجد بوادر انفراج إلى الآن بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى الفراغ الدستوري.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام لمفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل ”الحشد الشعبي“ لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، لكن ”الحشد الشعبي“ ينفي أي دور له في قتل المحتجين.