إسبانيا تدعو المغرب للحوار بعد إعلان ترسيم الحدود البحرية

دعت وزارة الخارجية الإسبانية، المغرب، للحوار بعد إعلان ترسيم حدوده البحرية بشكل رسمي، للوقوف على تفاصيل ونطاق القوانين التي حددت المملكة المغربية بموجبها حدودها البحرية.

وبحسب في بيان للوزارة الإسبانية تداولته وسائل إعلام محلية، أمس الثلاثاء، فإنها أخذت علمًا بمصادقة البرلمان المغربي بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة المغربية على كل مجالاتها البحرية.

وأشار البيان إلى أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، أمر يعني إسبانيا وهو ما يتطلب اجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك واتفاقاً مشتركاً.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن الحدود البحرية القائمة يمكن أن تخلق مشاكل التداخل مع إسبانيا، لكنها شددت على أنه يمكن معالجة مثل هذه القضايا من خلال الحوار.

والإثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عزم بلاده بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب، ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء، المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

وتقول الرباط إن المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعان تاريخيان.