البرلمان التركي يقرّ اتفاقية التعاون العسكري المشبوه مع الوفاق الليبية

أقرَّ البرلمان التركي، اليوم السبت، اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الليبية، التي وقعها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.
ووقعت أنقرة وحكومة الوفاق أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعاً، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها اليونان انتهاكاً للقانون الدولي.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول منها مصر واليونان انتهاكاً للقانون الدولي.
وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر.
يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.
يأتي ذلك فيما قال المتحدث الرسمي للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي مساء الجمعة، إن ميليشيات مصراتة تمهد الطريق لدخول الغزو التركي، مشدداً: "نرفض الغزو التركي لليبيا وسنواجهه بالقوة"، مشيراً إلى أن تركيا تحاول الدخول إلى ليبيا عبر موانئ مصراتة.
وشرح المسماري باستخدام خريطة كيفية دخول القوات التركية ونقاط توزعها، وأضاف أن الأتراك نقلوا إرهابيي "داعش" و"النصرة" إلى ليبيا، قائلاً: "على تركيا أن تدخل مباشرة بجنودها وضباطها في المعركة".
وكان خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي"، قد حث الخميس الماضي، قواته على التقدم صوب وسط طرابلس فيما سمّاها "المعركة الحاسمة".
الصلاحية القانونية
أعربت مصر في خطاب موجه لمجلس الأمن الدولي، عن رفضها أي جهود تسمح بمنح الصلاحية القانونية للاتفاقيتين الموقعتين من جانب رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام المصرية، فقد أكد الخطاب الذي وجهه مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، والتى أوردته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، أنه "بالتوقيع على الاتفاق الشهر الماضي، فإن السراج قد انتهك اتفاق الصخيرات لعام 2015، والذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الليبية، وأيدها مجلس الأمن الدولي".
وأضاف الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن أن "الاتفاقية تتطلب التوقيع من جانب المجلس الرئاسي ككل، وليس فقط رئيس المجلس بمفرده، وهو ما يتطلبه إبرام أي اتفاقيات دولية، كما يجب أن يوافق عليها مجلس النواب"، مؤكداً أن البرلمان الليبي لم يقر الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا.
وأكد خطاب مندوب مصر بالأمم المتحدة أن اتفاقية التعاون العسكري التي وقعها السراج مع تركيا الأسلحة والمعدات العسكرية للسراج والميليشيات في الغرب، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا، خاصة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا المتاخمة للحدود المصرية.