مصر تستنكر وقف سويسرا للتعاون القضائي في قضية الأموال المهربة

أثار قرار السلطات السويسرية وقف التعاون القضائي مع مصر، بشأن الأصول والأموال المهربة على يد رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، استنكار النيابة العامة المصرية التي وصفت القرار، الذي يعود تاريخه إلى أغسطس/آب 2017،  بأنه “تنصّل من القانون” وعدم وفاء بالتزامات وتعهدات سابقة.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان يوم الأحد إن “الأسباب التي بنت عليها السلطات السويسرية قرار وقف التعاون القضائي تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرّته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.”

ويقضي النص القانوني الذي أشارت إليه النيابة بجواز “تجميد الأموال بهدف مصادرتها إذا كان قد سبق تجميدها بناء على طلب مساعدة قضائية، فى حالة ما إذا أضحى هذا الطلب غير مقبول لعدم احترام الإجراءات الجنائية بالدولة الطالبة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966”.

ووصفت النيابة هذه الأسباب بأنها “غير صحيحة” لأن هناك “تحقيقات جارية حتى الآن حول الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك“.

وأشارت النيابة العامة إلى أن السبب الحقيقي وراء وقف الجانب السويسري للتعاون القضائي مع مصر هو حكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصادر في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012، والذي كان قد علّق الإنابات القضائية المصرية، وإن كان لم يتم ذكره صراحة في أسباب وقف التعاون القضائي.

وأوضحت النيابة أن الجانب السويسري ذكر في اجتماعه مع المستشار نبيل صادق، النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج، أنه استند في وقف التعاون القضائي إلى سببين رئيسين، أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، وعدم توافر المقتضيات اللازمة قانونًا بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا.

والسبب الثاني الذي ساقته السلطات السويسرية- بحسب النيابة- هو صدور أحكام نهائية بالبراءة وتقادم بعض الدعاوى بحق أسماء شملهم طلبات التحفظ على أموالهم.

وذكرت النيابة أن محكمة الجنايات أصدرت بجلسة 9 مايو/ أيار 2015 حكمًا حضوريًا بحق “مبارك ونجليه” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و 779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ قدره 21 مليونًا و197 ألف جنيه.

وطعن المتهمون في الحكم أمام محكمة النقض التي رفضت الطعن في 9 يناير/ كانون الثاني 2016، وهو ما ينفي، بحسب النيابة، صحة الاستدلال الذي ذكرته السلطات السويسرية.