تقرير: الخدمات المالية البريطاني دفع ضرائب قياسية في السنة المالية الأخيرة

دفع قطاع صناعة الخدمات المالية في بريطانيا مبلغاً قياسياً من الضرائب في السنة المالية الأخيرة، بلغ 72.1 مليار جنيه استرليني(96.2 مليار دولار) حسب تقرير لهيئة الضرائب البريطانية، سيزيد الضغط على الحكومة لضمان شروط تجارية مشجعة للبنوك بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير إن عائدات الضرائب في القطاع المالي ارتفعت 1% في السنة حتى مارس (آذار) 2017 مسجلة أعلى مستوى لها في بيانات العشر سنوات التي جُمعت.

وقالت مسؤولة السياسة كاترين ماكغينيس بمدينة لندن :"مع اقتراب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أصبح من المهم بشكل أكبر من أي وقت مضى تأكيد مدى أهمية قطاع الخدمات المالية لباقي الاقتصاد".

وأضافت"رغم أنه من السابق لأوانه تقييم الطريقة التي قد يعاني منها قطاع تحصيل الضرائب في البلاد إذا قررت الشركات نقل نشاطها من المملكة المتحدة، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على مدى أهمية الوفاء بالاحتياجات الملحة لهذا القطاع في إطار المفاوضات". 

ودعت مدينة لندن إلى ما يسمى باتفاق انتقال بحلول نهاية العام للحد من عدد الوظائف المالية التي ستنتقل إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد في مارس (آذار) 2019.

ويتوقع بنك انجلترا انتقال نحو 10 آلاف وظيفة في قطاع الخدمات المالية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع فتح أو توسيع البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول التي مقرها لندن، مراكزها الحالية في الاتحاد للحفاظ على الصلة بالعملاء هناك.

وقال التقرير إن 43.5%  أو 31.4 مليار جنيه استرليني من عائدات الضرائب التي دفعتها الشركات كانت في شكل ضرائب توظيف يدفعها الموظفون وشركاتهم.

وقالت مدينة لندن: "إذا انسحب عدد كبير من الوظائف من المملكة المتحدة نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي فإن عائدات الضرائب من قطاع الخدمات المالية ستتأثر بشكل شبه مؤكد".

وساهم هذا القطاع بنحو 11% من عائدات الضرائب في المملكة المتحدة وأظهر التقرير السنوي لأول مرة مكان وجود غالبية الوظائف المالية.

وتتركز ثلث وظائف الخدمات المالية في لندن في حين بلغ نصيب اسكتلندا 13.6% وجنوب شرق انجلترا 12.4%.